جدد التيار الصدري اتهامه لحزب الدعوة بأنه أصدر الأوامر لضرب أتباع التيار في الأحداث التي شهدتها محافظة بابل في الأسابيع الأخيرة، مهددا بمقاضاة جميع المسؤولين عن تلك الأحداث بدءا من رئيس الوزراء نوري المالكي، في حين نفى حزب الدعوة هذا الاتهام. وقال النائب عن الكتلة الصدرية أحمد المسعودي إن تياره سيقاضي كل من يعتدي على أتباع تياره بغض النظر عن درجته الوظيفية بدءا من المالكي وانتهاء بأصغر موظف في الدولة، على حدِّ تعبيره.

وأوضح المسعودي أن هناك استهدافاً واضحاً لأبناء التيار الصدري لأغراض سياسية انتخابية، لكنه قال إن تياره سوف يسحب البساط من تحت أقدام تلك الأطراف التي تقف وراء تلك الممارسات مستغلة بذلك هيمنتها على الحكومة وأجهزتها التنفيذية.

وقال المسعودي إن أحد المسؤولين في حزب الدعوة ويعمل مستشاراً لرئيس الوزراء قاد العمليات العسكرية ضد أتباع التيار الصدري، وأطلق النار عليهم، ووصفهم بالخوارج.

ورفض النائب الصدري الشروط المعلنة لمشاركة تياره في الانتخابات البلدية والعامة المقبلة، ومنها حل ما يسمى "جيش المهدي"، قائلا إن "جيش الإمام المهدي" ليس ميليشيا، لذا فإن هذا الأمر غير قابل للنقاش، على حدِّ قوله.

وطالب النائب أحمد المسعودي الحكومة بإطلاق سراح أتباع التيار الصدري الذين اعتقلوا في المواجهات الأخيرة في محافظة بابل.

وفي المقابل نفى نائب رئيس مجلس محافظة بابل عضو  مكتب حزب الدعوة في المحافظة نعمة جاسم الاتهام الذي وجهه التيار الصدري لحزبه بأنه استهدف أتباع التيار، وأمر بإطلاق النار عليهم في الاشتباكات الأخيرة في بابل.

وقال إن الحكومة استهدفت جماعات خارجة على "القانون" دخلت تحت عباءة التيار الصدري.

وبين جاسم وجود قنوات حوار مع قيادات التيار الصدري لفرز الخارجين على "القانون" من أتباع التيار.

ولكن جاسم شدد على أن من يحاول فتح قنوات هذا الحوار يتعرض للتهديد، وأيد جاسم عزم التيار الصدري على اللجوء إلى الدستور لمقاضاة كل من يعتدي عليه بدلا من اللجوء إلى السلاح.


الدار العراقية