أكدت أمل القاضي عضو ما يسمى \"لجنة النزاهة\" في مجلس النواب امتلاك لجنتها ملفات تخص عقودا ومناقصات غير قانونية في وزارة الدفاع، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من النواب فضلا عن أعضاء اللجنة اتفقوا على استجواب وزير الدفاع خلال الجلسات المقبلة.
وحذرت من أن تصاب العملية السياسية بالشلل في حال قيام جهات سياسية لم تسمها بعرقلة استجواب وزير الدفاع.
وأضافت قائلة: في الحقيقة نحن نمر بظروف صعبة، فالعمليات الأمنية خطرة، ولكن أضعاف ذلك خطورة عمليات الفساد المالي.. هناك مافيات، وهناك تهديدات، وضغوط على أعضاء مجلس النواب.. نحن لن نستسلم، وسنستمر في المطالبة باستجواب الوزير حتى إن حاولت جهات متنفذة في الدولة عرقلة الموضوع.
وعن استحصال اللجنة على ملفات فساد تخص عقودا ومناقصات غير قانونية في وزارة الدفاع، قالت القاضي: هناك ملفات خاصة بوزارة الدفاع تمتلكها "لجنة النزاهة"، وهذه الملفات ترقى إلى مستوى الاستجواب، ولكننا ذهبنا إلى استضافة وزير الدفاع داخل اللجنة، وبعد أن أرسلنا طلبين لاستضافته امتنع الوزير عن الحضور داخل اللجنة الأمر الذي أدى إلى توحيد رأي الأعضاء على ضرورة استجوابه.. وبالفعل قدم أحد أعضاء اللجنة طلبا لاستجواب وزير الدفاع، ووقع كثير من أعضاء مجلس النواب على الطلب.
وكانت "لجنة النزاهة" في مجلس النواب قد تقدمت أواخر العام الماضي بطلب لاستجواب وزير التجارة عبد الفلاح السوداني بيد أن الأمر لم يجر حتى الآن بسبب ضغوط سياسية على حد قول رئيس اللجنة صباح الساعدي.
الدار العراقية
(النزاهة): نملك ملفات عقود مشبوهة بوزارة الدفاع والوزير رفض التعاون معنا