زعم علي الدباغ ان تجديد عقد شركة بلاك ووتر الامنية جرى بالتشاور مع حكومة المالكي. وقال الدباغ إن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت الحكومة بتجديد عقد شركة الحماية الأمنية الخاصة بلاك ووتر (Blackwater) سنة أخرى، مشيرا إلى أن عمل الشركة سيخضع للقوانين "العراقية" الخاصة بشركات الأمن.

وأضاف الدباغ أن عمل الشركة سيكون بالتنسيق بشكل كامل مع حكومة المالكي ووفق شروط تمت مع الحكومة الأمريكية، دون أن يفصح عن تلك الشروط.

لكن سامي العسكري مستشار المالكي والنائب عن حزب الدعوة أدلى بتصريح يكذب الدباغ.

فقد قال سامي العسكري إنه خبر سيء.. أنا شخصياً غير سعيد بذلك خاصة أنهم ارتكبوا أعمالا عدائية، وقتلوا عراقيين، وهذه لم تحل على نحو إيجابي بالنسبة لعائلات الضحايا، على حد وصفه.

وأوضح العسكري أنه سيدعو حكومة المالكي الى مناقشة قرار التجديد لبلاكووتر، مضيفاً ان للحكومة الأمريكية حق اختيار المتعهدين إلا أن للعراق أيضاَ حق السماح أو حظر بعض متعهدين من العمل داخل أراضيه، على حد تعبيره.

وأشار إلى مشاعر استياء عامة بين حكومة المالكي جراء قرار التجديد.

لكن مستشارا اخر للمالكي - في محاولة منه للتقليل من اهمية التجديد - قال إن التجديد سيكون مؤقتاً وحتى انتهاء سريان القرار الدولي الذي "تعمل بموجبه" الولايات المتحدة في العراق بنهاية العام الحالي واستبداله باتفاقية ثنائية يجري التفاوض بشأنها حالياً.

وقال صادق الركابي دون شك، سيجري الاتفاق على دور الجيش الأمريكي والمتعاقدين الأمنيين في الاتفاقية الجديدة.


الدار العراقية