تترقب الحكومة المصرية اليوم الأحد إضرابًا عامًا دعت إليه قوى وطنية احتجاجًا على غلاء المعيشة وسط تحذيرات للسلطات من المشاركة فيه. ويأتي هذا الإضراب استجابة لدعوة أطلقتها حركة كفاية وحزب الكرامة وعمال غزل المحلة ومدونون واتفقوا على الإضراب اليوم، لكنهم تباينوا في مسلكهم لتنفيذ الإضراب.

وبينما جاءت الدعوة بالمكوث في البيوت والامتناع عن النزول إلى الشارع، دعت كفاية الى التجمع والخروج بتظاهرات في الميادين الرئيسية في العاصمة القاهرة.

ومن جانبها حذرت الحكومة موظفيها من المشاركة في الإضراب، ووصل الأمر إلى تهديد الموظفين بالفصل حال غيابهم عن العمل.

وقالت وزارة الداخلية: إنها ستتخذ إجراءات حاسمة ضد أي فعل يترتب عليه عرقلة سير مرفق عام أو يهدد مصالح المواطنين الحيوية ومن شأنه الإضرار بالمصالح العامة، بينما قامت الوزارة بنشر الآلاف من قواتها في العديد من أنحاء العاصمة.

وكانت الدعوة إلى الإضراب قد انتشرت على مواقع الإنترنت ورسائل الهواتف المحمولة، ولاقت رواجًا بين مستخدمي الشبكة من المصريين سواء من المقيمين في مصر أو في خارجه.

وتقرر يوم الإضراب المفتوح في اليوم نفسه المقرر لموعد إضراب آلاف من عمال مصانع النسيج في مدينة المحلة للمطالبة بزيادة أجورهم.

ويأتي هذا الإضراب بعد ارتفاع قياسي في أسعار السلع الغذائية بلغ أكثر من 16 % منذ مطلع السنة إضافة إلى أزمة في الخبز المدعم في بلد يعيش أكثر من 40 % من سكانه تحت أو عند خط الفقر، وفق البنك الدولي.

ويقول برنامج الأغذية العالمي: إن إنفاق الأسرة المصرية ازداد بنسبة 50 % خلال الشهور الثلاثة الأولى من هذه السنة.


وكالات