أبدى العراقيون غضبهم السبت من انباء تفيد بأن الولايات المتحدة جددت تعاقد شركة بلاك ووتر الامنية الخاصة التي تتهم بالمسؤولية عن مقتل ما يصل الى 17 شخصا في حادث اطلاق نار في العام الماضي. (مقتل 17 مدنيا عراقيا على يد شركة امنية اميركية ما يزال يثير المرارة في نفوس العراقيين المتخوفين من تكرار الحادثة)..


وقال عباس حسون وهو صاحب متجر: ان تجديد العقد معناه أننا سنرى مثل هذا الامر يتكرر في الشوارع.. أتمنى أن يكون بامكاننا أن نطوي هذا الموضوع، ولكن ابقاء هذه الشركة هنا يعنى استمرار اراقة الدماء.

ويقول رجل من شرطة المرور ان مكتب التحقيقات الاتحادية الاميركي استجوبه في تركيا عن حادث اطلاق النار. وكان الرجل موجودا في موقع اطلاق النار السبت.

واضاف الشرطي الذي طلب عدم الافصاح عن اسمه: توجهت الى تركيا، وشهدت بما رأيت، ولكن جميع جهودي ذهبت هباء منثورا حينما سمعت بهذه الانباء.

ويحقق مكتب التحقيقات الاتحادية فيما اذا كان موظفو بلاك ووتر قد خرقوا "القانون" خلال اطلاق النار في سبتمبر/ أيلول الماضي حينما فتح موظفو الشركة النار على سيارات أثناء ازدحام مروري بزعم أنهم يتعرضون لهجوم.

وعلى الرغم من التحقيق الجنائي أعلنت الخارجية الاميركية الجمعة ان تعاقد الشركة الخاص بحماية الموظفين الاميركيين في بغداد سيجدد.

وتدعي الخارجية الاميركية ان أسلوب بلاك ووتر تغير من أجل منع وقوع مزيد من الحوادث مثل الذي وقع في العام الماضي.

وقال المتحدث باسم حكومة المالكي علي الدباغ ان الحكومة "تعتقد" أن طلبها تشديد الضوابط على أنشطة بلاك ووتر قد طبق؟!.

واضاف أن مطالب حكومته أخذت في الاعتبار، وستتبع بلاك ووتر "قوانين" تلك الحكومة. وتابع أن حكومة المالكي لم تكن قط ضد أنشطة بلاك ووتر في العراق، ولكن الشركة ارتكبت "خطأ"، على حد تعبيره.

وكان العراقيون العاديون أقل تسامحا.

وقال ناصر كاظم، وهو جندي يفتش السيارات على بعد بضع مئات من الامتار عن موقع اطلاق النار: هذه الشركة لا بد من ازالتها من البلاد.. انها لا تستحق أن تبقى هنا للحظة واحدة.. لقد ارتكبت مذابح، وقتلت أبرياء.

واتهم خصوم الحكومة السياسيون الحكومة بالامتناع عن اتخاذ اجراءات لضبط شركات الامن الاجنبية. كما اتهموا الاميركيين بأنهم يريدون اظهار أن العراق ما زال تحت سيطرتهم. ووصفوا ذلك بأنه انتهاك للنظام القضائي العراقي.


ميدل ايست اونلاين