أعلنت المحكمة العليا التركية الاثنين، أنها وافقت على النظر في الدعوى المقدمة من الادعاء العام بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم، بدعوى مهاجمته للنظام العلماني ومطالبته بالسماح بارتداء الحجاب في الجامعات. ونقلت CNNعن الأسوشيتد برس أن رئيس المحكمة أبلغ الصحافيين أن الادعاء العام طالب بحرمان 71 من قادة الحزب من العمل العام لمدة خمس سنوات، بمن فيهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان والرئيس التركي عبدالله جول.

ونقلت أوساط قضائية قول الادعاء: "إن محاولة أردوجان رفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجامعات تدل على أجندة إسلامية مخبأة ".

وكان البرلمان التركي الذي يحتل الحزب الحاكم من مقاعده 340 من أصل 550 قد صوت في فبراير الماضي، على قرار بإلغاء الحظر على ارتداء الحجاب في الجامعات.

وسبق وأن انتقد الاتحاد الأوروبي الذي يتطلع الشعب التركي إلى الانضمام إليه تدخل القضاء في الشئون السياسية ودعا إلى احترام مبدأ الفصل بين السلطات.

وسيكون من شأن القرار إعادة فتح ملف الصراع على السلطة بين العلمانيين وحزب العدالة والتنمية، بعد سبعة أشهر على الانتصار الواضح للحزب في الانتخابات النيابية التي سمحت له بإيصال أحد أبرز أركانه، وزير الخارجية السابق، عبدالله جول، إلى سدة الرئاسة.

وقد سبق لجول أن حذر من نتائج حظر الحزب قائلاً: "حل الحزب الحاكم هو أمر يجب التفكير به مليًا، ويجب معرفة ما ستخسره تركيا وما ستكسبه إذا أقدمت على هذه الخطوة ضد حزب يتمتع بالأغلبية".

وكان المدعي العام التركي، عبدالرحمن يلسينكايا، قد قدم في الخامس عشر من الشهر الجاري التماسا إلى المحكمة الدستورية العليا يتكون من 150 صفحة، اتهم فيه حزب العدالة والتنمية بأنه "بؤرة النشاطات المناهضة للعلمانية".

المفكرة