كشف القاضي راضي حمزة الراضي الرئيس السابق لما يسمى \"هيئة النزاهة\" ان هناك العديد من ملفات الفساد التي اغلقها رئيس الوزراء وعدد آخر من الوزراء، تقدر قيمتها بـ 100 مليار دينار عراقي. وأكد القاضي في معرض حديثه في جلسة الاستماع الثانية أمام الكونغرس قبل أيام: ان رئيس الوزراء هدده بنفسه في حالة الكشف عن امور تخصه هو ووزراءه، وانه وحكومته رفضا الاعتراف باستقلالية "هئية النزاهة" على الرغم من ان الدستور الحالي نص على استقلالها.

وأضاف الراضي خلال جلسة الاستماع ان تكلفة الفساد التي كشفت عنها اللجنة حتى الآن قدرت بحوالي 18 مليار دولار، وتقف على رأسها وزارة الدفاع حيث بلغ حجم الفساد فيها 5 مليارات دولار ثم التجارة 3 مليارات والكهرباء 3 مليارات والنقل ملياري دولار فالصحة ملياري دولار تليها الداخلية مليار دولار فالاتصالات مليار دولار ايضاً والاسكان كذلك ثم المالية 500 مليون دولار فالنفط 500 مليون دولار.

واكد الراضي ان تلك البيانات لم تستوعب قضايا الفساد جميعها، فهناك قضايا كثيرة لم تدرج لاسباب متعددة منها عدم اكتمال الادلة ومنها اختفاء الملفات أو السكوت وعدم الكشف بسبب تهديدات التي يتعرض لها الموظفون سواء من الميليشيات أو الافراد المتنفذين.

واضاف ان البيانات لا تعكس النطاق الكامل للفساد في مجال النفط بما في ذلك قياس الاحتيال والسرقة والتهريب في بلد توجد فيه مجموعة صغيرة من المحققين لا يملكون القدرة على التحقيق في كل قضايا تهريب النفط.


واع