أرسلت أكثر من 300 منظمة شعبية أمريكية خطاباً إلى الكونجرس لحثه على قطع المعونة العسكرية الأمريكية لـ\"إسرائيل\" بسبب انتهاكاتها المستمرة لقانون تصدير الأسلحة والمساعدات الأمريكية، في الوقت المنتظر فيه أن يقوم الكونجرس بالموافقة على زيادة المعونات العسكرية الأمريكية للدولة العبرية بنسبة 9 % في عام 2009. ووقع على الخطاب 25 منظمة قومية و40 منظمة على مستوى الولايات والعشرات من المنظمات الصغيرة الأخرى، وجرى إرساله إلى مناقشات لجنة المخصصات الفرعية في مجلس النواب لشؤون العمليات والبرامج الخارجية حول المعونات للكيان الصهيوني.

وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد تقدم بطلب في ميزانية 2009 يشمل 2.55 بليون دولار من المساعدات العسكرية لـ"إسرائيل" أي ما يعادل زيادة بمقدار 9 % عن الإنفاق الذي جرى في 2007.

ويعد هذا المبلغ القسط الأول من مذكرة تفاهم بين الكيان الصهيوني وأمريكا، تقدم واشنطن بمقتضاها زيادة تبلغ 25 % على المساعدات العسكرية التي تقدمها للدولة العبرية بإجمالي يصل إلى 30 بليون دولار حتى عام 2018.

وقد قال جوش روبنر، مدير الحملة الأمريكية لإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" في بيان صحفي: "إسرائيل" تستمر في استخدام الأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة والتي يجبى ثمنها من دافع الضرائب الأمريكي من أجل تنفيذ احتلال عسكري غير قانوني وقاس للغاية يجري فيه حصار الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وقال: إن هذه الأسلحة تستخدم من أجل تنفيذ انتهاكات حقوق إنسان جسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين، وهو ما ينتهك قوانين تصدير الأسلحة الأمريكية. وطالب بتفعيل القانون الأمريكي قائلا: ان لجنة المخصصات الفرعية لا بد ان تفرض عقوبات على "إسرائيل" لاستخدامها غير القانوني للأسلحة الأمريكية، ويجري قطع المعونات العسكرية عنها لا زيادتها.

يذكر أن الحملة الأمريكية لإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" تتألف من 250 منظمة أهلية في أمريكا تعمل من اجل تغيير السياسة الأمريكية تجاه الكيان الصهيوني بتمويل ذاتي وبدون نجاح كبير حتى الآن إلا انها من الهيئات القليلة في أمريكا التي لا تتبنى وجهة النظر الصهيونية بالكامل، على عكس معظم المؤسسات الأمريكية.

وتبني بعض المنظمات الأمريكية الصغيرة معارضتها للمعونة الأمريكية للكيان الصهيوني على قيامه في 2006 باستخدام أسلحة أمريكية في شن حرب على لبنان وعلى الفلسطينيين وقيامه بضرب المدنيين والبنية التحتية المدنية، وهو ما يعد انتهاكا للقوانين الأمريكية.

ومن غير المرجح أن يتبنى أعضاء الكونجرس موقف هذه المنظمات في حين أن العشرات منهم اعترضوا على مبيعات الأسلحة الأمريكية المقررة للمملكة العربية السعودية، قائلين إنهم سوف يصوتون ضد الصفقة، بسبب ما وصفوه بـ"الدور غير البناء" للمملكة في القضية الفلسطينية لرعايتها اتفاق مكة للوفاق بين الفلسطينيين، كما اتهموا السعودية بتمويل أنشطة المقاومة في العراق ومناطق أخرى من العالم على الرغم من أن وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس قالت إن صفقات السلاح لدول الخليج تهدف إلى تعزيز ما وصفته بـ"قوى الاعتدال"، ودعم الدول المستفيدة من الصفقة في مواجهة "القاعدة وحزب الله وسوريا وإيران".


السبيل - وكالات