الهيئة نت - الفرع الجنوبي عمليات تهريب النفط العراقي في البصرة مستمرة على الرغم من وجود عدادات !! رغم نصب عدادات جديدة في موانئ تصدير النفط في البصرة لم تزل عمليات التهريب مستمرة وتهدد الثروة الوطنية الأهم في العراق التي يحلو للكثير تسميتها بسلة العراقيين.
وكانت وزارة النفط قررت نصب عدادات جديدة في موانئ التصدير عام 2003 للحد من عمليات التهريب التي تعاظمت بعد انهيار النظام السابق حسب مسؤولين امنيين في البصرة.
قال أحمد الخفاجي وكيل وزارة الداخلية ان عمليات تهريب النفط مازالت مستمرة".

وفسر المهندس ميثاق سامي مسؤول الصيانة ومعالجة التجاوزات في شركة الأنابيب أن المهربين يقومون بثقب الأنابيب والتزود منها لتعبئة الصهاريج التي تأخذ طريقها للتهريب".
ويؤكد بعض المسؤولين إن نصب العدادات لن يغير من عملية التهريب لأنها لاتتم على ظهر الناقلة بل عبر الأنابيب التي تمتد لآلاف الكيلو مترات في الأماكن القصية والوعرة.الخبير النفطي جبار الحلفي يقول "لايمكن أن تتم عمليات التهريب على ظهر الناقلة فالنفط المصدر يستلم بموجب عقد بين الجهة المستوردة وشركة (سومو)".
وشركة سومو هي المنفذ الرسمي الوحيد لتصدير النفط في العراق وأي عملية تصدير خارجها تعتبر تهريبا للنفط.
وحسب الخبير فإن ناقل النفط "لديه معايير محددة أو مقياس باستلام كمية محددة لايمكن أن تزيد أو تنقص برميلا واحد".وكانت تجري عمليات قياس النفط المصدر قبل نصب العدادات بواسطة الذرعة الذي يعتمد على القياس الحجمي لخزانات ناقلات النفط عبر شرائط مدرجة (مسطرة) وهي طريقة مقبولة دولياً وتستخدم كبديل عن قراءات العدادات حسب خبراء في مجال النفط.
لذا "عمليات التهريب تتم مابين الأنتاج وبين الخطوط الناقلة له ".كما أضاف الدكتور الحلفي.
وتوجد في البصرة شبكة كبرى من الأنابيب الناقلة للنفط والمشتقات النفطية ومنها أنابيب رئيسة تمتد لآلاف الكيلو ميترات.
وأتهم احمد الخفاجي وزارة النفط بعدم الحد من ظاهرة التهريب وقال "ماتشيعه وزارة النفط عن وضع عدادات للحد من تهريب النفط أمر غير متحقق على الأرض".وأكد أنه شاهد مؤخرا "مالايقل عن 100 صهريج من النفط يتم تهريبها من جنوب العراق عن طريق منطقة بدرة بإتجاه محافظة ديالى.