قال تقرير حديث إن دول الخليج تواجه تحديا كبيرا فيما يتعلق بالطاقة والمياه إذ ان الطلب على الكهرباء سيقفز إلى 60 ألف ميغاواط في العام 2015 أي نحو 80 % من القدرة الحالية، بينما سيتحتم توفير ضعفي كمية المياه المحلاة أي أكثر من خمسة مليارت غالون في اليوم لتلبية الاحتياجات. وخص التقرير الذي أصدرته ميد الخميس مدينة دبي بالجزء الأكبر من التحدي، وقال تواجه دبي أكبر تحدٍ في هذا المجال إذ من المتوقّع أن تتضاعف القدرة على توفير الطاقة والمياه المحلاة ثلاث مرات لتصل إلى 16 ألف ميغا واط و800 مليون غالون في اليوم بحلول العام 2015.

وقال أنغوس هيندلي محرر وكاتب التقرير يظهر أن قطاع الطاقة في دول الخليج يدخل مرحلة دقيقة، فالنمو الاقتصادي القوي الذي شهدته تلك البلاد خلال السنوات الأربع الفائتة، رفع الطلب بنسبة 10 % في السنة بالنسبة إلى الكهرباء و8 % في السنة بالنسبة لتحلية المياه.

وأضاف إذا ما جمعنا هذه العوامل مع نقص الاستثمارات خلال النصف الأول من هذا العقد، فسنجد أن مخزون الطاقة قد انخفض بشكل ملحوظ في الخليج، باستثناء إمارة أبو ظبي، وهذا ما يضع مسألة نقص الطاقة ضمن أولويات دول الخليج خصوصاً في دبي والكويت وأجزاء من المملكة السعودية.

ويوضح التقرير أنه استناداً إلى أسعار الوحدات المعتمد في العام الماضي، فسوف يحتاج قطاع الطاقة في الخليج إلى نحو 50 مليار دولار أميركي من الاستثمارات في قدرات توليد طاقة جديدة و20 مليار دولار أميركية في مجال تحلية مياه البحر بحلول العام 2015.

وصنف التقرير الحصول على فائدة جديدة باسعار تنافسية لمخصصات الغاز على أنها أكثر المسائل التي تواجه دول مجلس التعاون إلحاحا إذ ان المنافسة المتزايدة تجبر المرافق إلى التحول إلى تقنيات جديدة ووسائل بديلة لإنتاج الطاقة مثل الفحم أو الطاقة النووية أو الطاقة الشمسية لأول مرة.

ولفت التقرير إلى أن ارتفاع التكاليف عامة سوف يؤدي إلى ارتفاع نسبة الجمارك التي هي حالياً أقل بكثير من كلفة التصنيع والتوزيع في جميع دول الخليج. ومع  عدم كون الحكومات جاهزة لفرض أية تكاليف غلاء معيشة على مواطنيها، سيتوجّب على القاطنين تحمّلها.

لكن هيندلي قال ينبغي توجيه أهمية أكبر لإدارة الطلب في السنوات المقبلة رغم بروز إجراءات الحفاظ على الموارد مثل الأبنية الخضراء ووسائل تبريد الشوارع وقياس المياه وشبكات الترابط، لكن ينبغي متابعة هذه الجهود وتعزيزها بإجراءات أكثر صرامة.


(CNN)