قالت وزارة الهجرة الحكومية ان مجلس ا لوزراء رفع الحظر على من يوصفون بالتبعية الايرانية، وسمح لهم بالانتساب إلى كليات الشرطة والجيش. وقالت الوزارة في تصريح لها ان مجلس الوزراء وافق على رفع كلمة التبعية المدونة في شهادة الجنسية للذين هم من أصول غير عراقية والذين كانوا يمنعون من الانخراط في كليات الشرطة والجيش ومن الانتساب إلى المفاصل المهمة في الدولة مشيرة إلى إن شهادة الجنسية العراقية التي ستمنح للتبعية ستكون خالية من عبارة (تبعية الأم والأب).

وقال باحثون عراقيون ان هدف مجلس الوزراء  ليس إنصاف التركمان والكرد الفيليين كما جاء في بيان المجلس بل الهدف هو فتح الباب أمام الإيرانيين أو من هم من أصول إيرانية ولهم ولاءات إيرانية بالانخراط في صفوف الجيش والأجهزة الأمنية لغرض بسط السيطرة على هذه الأجهزة من أطراف سياسية موالية لإيران وان الحكومة الحالية تبرر قرارها هذا بإنصاف فئات كبيرة من الشعب العراقي كان النظام العراقي السابق يحرمها من حقوق المواطنة! وكانت قوانين الدولة في عهد النظام السابق تشترط بكل من يتقدم للقبول في كليات الشرطة أو الجيش أو الأمن الوطني (ان يكون من أب عراقي وأم عراقية أو عربية بالولادة)! وكانت تقارير موثقة قد نشرت في بغداد أشارت إلى ان هناك ضباطا حملوا رتبا عالية وهم لم يكملوا الدراسة الابتدائية، وآخرون مصابون بعاهات مستديمة ومن بينهم ضابط اخرس يحمل رتبة عقيد في الشرطة في مدينة الناصرية، وآخر طوله 80 سم يتولى مسؤولية الإشراف على إحدى المفارز المهمة في المدينة نفسها ويحمل رتبة نقيب.

وكالة الاخبار العراقية