أعلنت ما يسمى المحكمة الجنائية امس الاثنين تبرئة كل من حاكم الزاملي وكيل وزارة الصحة، وحميد الشمري قائد حرس الوزارة من التهم المسندة اليهما وإطلاق سراحهما بعد عام من الاعتقال. وأعلن القاضي خلال جلسة المحكمة، الاثنين، بإسقاط التهم عن الزاملى والشمرى وتبرئتهما واطلاق سراحهما مالم يكونا موقوفين بتهم اخرى ،على ان تكون القضية قابلة للتميز.

يذكر أن الزاملي والشمري قد تمت محاكتهما بتهمة التورط في استغلال اجهزة وزارة الصحة واتهامهما  بارتكاب جرائم خطف وقتل وأعمال عنف طائفي وذلك بعد حوالي عام من اعتقالهما في اذار (مارس) من العام الماضي  . 

وجاء  قرار المحكمة بعد طلب المدعي العام من القاضي اليوم خلال جلسة المحكمة باسقاط التهم عن المتهمين كون الشهادات التي تدينهم "هي سمعية وليس عينية ".

وتضمنت جلسة اليوم من المحاكمة الاستماع لافادة تسعة من الشهود ينتمون لاجهزة حماية وزارة الصحة (fbs) ،والتي كانت لصالح المتهمين، ليرتفع بهذا عدد الشهود (14) شاهدا .

كان أربعة شهود، لم يحضروا المحكمة اليوم،  قد أدلوا بشهادات تدين " المتهيمن"  تتضمن اعترافهم بارتكاب "المتهمين" لجرائم قتل الاطباء في عام 2006 ، والضلوع بأعمال إرهاب، وسرقة أجهزة حاسوب من الوزارة ", الا ان الشهود لم يتمكنوا من الحضور لجلسات المحكمة بسبب تهديد حياتهم، ومن ضمن الشهود وزير الصحة السابق علي الشمري، والمفتش العام عادل محسن واثنان اخران من موظفي الوزارة .

كان أحد القضاة في المحكمة الجنائية المركزية اعلن فى وقت سابق, الاثنين, أنه تم الافراج عن القيادي في التيار الصدري وكيل وزارة الصحة، حاكم الزاملي، المعتقل منذ عام لعدم ثبوت الأدلة .

كانت قوات الاحتلال الأمريكية ومعها قوات حكومية إعتقلت في الثامن من شباط فبراير من العام الماضي وكيل وزارة صحة الحكومة حاكم الزاملي في مقر الوزارة.

ولم تفصح القوات الأمريكية فى حينه عن سبب إعتقال الزاملى ، كما لم يصدر بيان رسمي أمريكي أو حكومي حول ظروف وأسباب الإعتقال.

وبعد أربعة أيام من إعتقال الزاملي قامت قوة أمريكية باقتحام مبنى وزارة الصحة في منطقة باب المعظم وسط بغداد واعتقلت عددا من حراسها .



الدار العراقية