طالبت المفوضة الأوروبية لحقوق الإنسان لويز أربور، اليوم الاثنين، سلطات الاحتلال الصهيوني بفتح تحقيق محايد بشأن استشهاد عشرات المدنيين الفلسطينيين خلال العملية العسكرية الأخيرة التي نفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة، والتي وصفها الصهاينة أنفسهم بأنها \"محرقة\". وقالت أربور في تصريح صحفي: "يجب أن تعلن نتائج هذا التحقيق وأن يقدم كل المسئولين عن عمليات قتل المدنيين الفلسطينيين للمحاكمة". وأكدت أن عملية العقاب الجماعي مخالفة للقانون الدولي وأن على إسرائيل كسلطة احتلال مسئولية حماية السكان المدنيين والمنشآت المدنية في غزة. وطالبت المسئولة الأوروبية المجتمع الدولي ببذل الضغوط على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للالتزام بالقانونين الدولية والإنسانية.

وفي سياق مقارب كشف المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام1967 جون دوجارد اليوم أن 668 فلسطينيًا استشهدوا على أيدي قوات الاحتلال خلال العامين الماضيين.
وذكر دوجارد في تقريره الذي سيقدمه في 17 مارس الجاري إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن أكثر من نصف هذا العدد -أي 359 فلسطينيًا- استشهدوا دون أن يشاركوا في أي عمليات مسلحة، من بينهم 126 طفلاً.

وقال: إن 80 في المائة من الفلسطينيين في غزة يعتمدون على المساعدات الغذائية من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وأن نفس النسبة تعيش تحت الحد الرسمي للفقر. وأضاف أن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة ينتهك عدد كبير من التزامات إسرائيل وفقًا للقانون الإنساني والقانون الدولي.


الإسلام اليوم