اعلن وزير الداخلية الاردني الثلاثاء ان بامكان العراقيين الموجودين في الاردن تصويب اوضاعهم في موعد اقصاه 17 من نيسان/ ابريل المقبل للاستفادة من قرار الحكومة باعفائهم من 50 % من الغرامات المترتبة عليهم وتمديد اقامتهم لمدة ثلاثة أشهر. ونقلت وكالة الانباء الاردنية (بترا) عن عيد الفايز قوله إن بامكان العراقيين الراغبين بتصويب أوضاعهم في الاردن مراجعة ادارة الاقامة والحدود في موعد اقصاه السابع عشر من نيسان المقبل للاستفادة من قرار الحكومة باعفائهم من 50 % من الغرامات المترتبة عليهم نتيجة تجاوزهم لمدة الاقامة الممنوحة لهم، وتمديد الاقامة المؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ تسديد قيمة الغرامة.

وفيما يتعلق باعفاء العراقيين الراغبين في العودة لبلادهم قال الفايز انه تقرر اعفاؤهم من قيمة غرامات تجاوز الاقامة بنسبة 100 % دون ختم جوازات سفرهم بعدم السماح لهم بالعودة.

وكان وزير الداخلية الاردني عيد الفايز قد قال الخميس الماضي  من العاصمة الاردينة عمان إن قرارا ملكيا صدر باعفاء العراقيين الراغبين بالعودة الى بلادهم من جميع الغرامات المالية المترتبة عليهم جراء مخالفتهم لقانون الإقامة، وتخفيض 50 % من قيمة الغرامات بالنسبة للذين يفضلون البقاء في الاراضي الاردنية بعد تصويب اوضاعهم.

وتقوم السلطات الاردنية بفرض غرامة يومية مقدارها دينار ونصف الدينار الاردني اي ما يعادل الدولارين على كل عراقي يقيم في الاردن من دون الحصول اذن بالاقامة.

ولا تسمح السلطات الاردنية للعراقيين بالسفر من الاردن الا في حالة دفع ما ترتب بذمتهم من الغرامات.

وادى تراكم الغرامات على عدد كبير من العراقيين من الذين يقيمون بشكل غير رسمي في الاردن وعدم تمكنهم من دفعها الى عدم السماح للالاف منهم بالعودة الى البلاد.


اصوات العراق