رفض عدد من الكتل البرلمانية المشاركة في الحكومة الحالية مذكرة المالكي وشروطه لتشكيل حكومة جديدة بعيدا عن المحاصصة!. وقالت مصادر برلمانية ان من بين الشروط التي قدمها المالكي لهيئة الرئاسة هي ان يكون اختيار الوزراء من قبله وان يكون الاختيار نهائيا بعد مصادقة هيئة الرئاسة عليه على ان يكون رئيس الوزراء في حل من معايير واشتراطات الكتل النيابية بان يكون تمثيلها في الحكومة يتناسب مع عدد المقاعد التي تشغلها تلك الكتل في مجلس النواب!.

وقال النائب عن "الائتلاف العراقي الموحد" حسن السنيد ان المالكي يسعى الى اختيار وزراء اكفاء بعيدا عن المحاصصة وألا يلتزم بالحصص التي اعتمدت في تشكيل الحكومة السابقة، على حد زعمه.

لكن النائب عن "حزب الفضيلة" نديم الجابري اكد ان الكتل البرلمانية رفضت التخلي عن حصصها في الحكومة، مشيرا الى ان المحاصصة اصبحت الآن اقوى من اي زمن مضى وخاصة بعد ان اصبحت المناصب الوزارية مناجم تدر الخيرات والمكاسب على السياسيين الذين باتوا اكثر تمسكا بالمحاصصة.

وبين نواب من "جبهة التوافق" ان المالكي يسعى الى اختيار مقربين منه ومحسوبين على حزبه، ويصنفهم بانهم مستقلون وتكنوقراط ليفرض هيمنته على الحكومة، ويقصي الكتل الاخرى تحت غطاء (حكومة التكنوقراط).

واكدوا ان المالكي سبق له ان رشح مستشارين له لاشغال حقائب وزارية على انهم مستقلون في حين رات فيهم كتل نيابية معارضة انهم من اقرب المقربين للمالكي ومن اكثر المناصرين لمنهجه واتجاهه السياسي!.

واشارت مصادر في هيئة الرئاسة ان المالكي قدم لها خلال اجماع ضمه مع رئيس الجمهورية ونائبيه ستة شروط لتشكيل حكومة جديدة، ومن بين هذه الشروط عدم اعتماد مبدأ المحاصصة السياسية في اختيار الوزراء، والحرص على التمثيل العادل لجميع مكونات الشعب العراقي، واختيار وزراء من ذوي الخبرة والمهنية، وان تكون مهنية الوزير مفضلة على انتمائه الحزبي والطائفي، وألا يتجاوز عدد الوزارات 22 وزارة، وان يمنح رئيس الوزراء صلاحية اختيار الوزراء بالتشاور مع هيئة الرئاسة، وان يكون قراره نهائيا وغير قابل لطعن مجلس النواب، حسب ادعاء المصادر.


واع + اخبار الخليج البحرينية