نددت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية اليوم الجمعة بقرار حكومة سلام فياض الموالية للرئيس محمود عباس السماح للأجانب بشراء الأراضي الفلسطينية، محذرة المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب من التعامل وفق هذا القرار، "لأن حقوقهم ستضيع عندما تعود الحقوق للشرعية الفلسطينية".
وقال طاهر النونو، الناطق باسم الحكومة لصحيفة "فلسطين" اليومية: "إن "حكومة" فياض غير شرعية، وبالتالي قراراتها غير شرعية أيضاً"، مضيفاً "هم (حكومة فياض) يريدون بيع الوطن، ويحاولون من خلال هذا القرار فتح الطريق أمام الصهاينة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بموافقة رسمية".
وكان موقع إلكتروني مقرب من حركة "فتح" قد نشر مساء الأربعاء، نص القرار الذي اتخذته "حكومة" فياض وجاء فيه: "تمنح أذونات الشراء الخاصة بالأراضي للأجانب بناء على الكشف المقدم من سلطة الأراضي".

وأكد النونو على أن الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية لا تعترف بهذا القرار المخالف للقانون الفلسطيني، وتعتبره مقدمة لبيع الأراضي الفلسطينية للإسرائيليين عبر الوسطاء والمستثمرين الأجانب.
وكانت مصادر محلية كشفت أن "حكومة" فياض، قررت السماح ببيع الأراضي الفلسطينية للأجانب، في خطوة رأى الكثير من السياسيين والمراقبين أنها تفتح الطريق أمام الإسرائيليين من حملة الجنسيات المختلفة للاستيلاء على الأرض الفلسطينية بموافقة "رسمية".

من جهته أدان حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي هذا القرار، وقال: إن "هذا تجاوز للتشريعي وإرادة الشعب الفلسطيني، فالأرض الفلسطينية تتعرض الآن للنهب والسرقة تحت عناوين مبهمة كالاستثمار واستصلاح الأراضي، وهذا القرار متسرع ولا يساهم في حماية الأرض، ولا يشجع الاستثمار بل على العكس من ذلك، يساهم في خلق مصائب ونكبات جديدة للشعب الفلسطيني".


الإسلام اليوم/