حذر رئيس (مجلس النواب) في العراق من عدم التصويت على القوانين الثلاثة وهي الموازنة الفيدرالية لعام 2008 ، ومجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم، والعفو العام ، كاشفا عن وجود مطالبات بحل المجلس في حال عدم التصويت عليها. وقال د.محمود المشهداني, في جلسة اليوم (الثلاثاء)  إن "الأمر سيكون بائسا في حال عدم التصويت على القوانين اليوم( الثلاثاء) لأن هناك إطرافا طالبت بحل المجلس في حال عدم التوصل إلى حل" من دون أن يكشف عن الكتل المطالبة بحل المجلس".
واقترح إخراج قانون العفو العام من المساومة قائلا "ليس من مصلحة القادة ان يكون قانون العفو العام ضمن الصفقة ".
وشهدت جلسة (الثلاثاء)مناقشات وجدلا حول إي من القوانين يتم البدء بالتصويت عليها .
وقال سامي العسكري، من الائتلاف الموحد "مجلس النواب في وضع لا يحسد عليه أمام الشارع، ومطلوب منه ان يلتزم بالدستور، والإصرار على التصويت على القوانين الثلاثة، مبرر دستوريا، ليس لأهمية القوانين، بل لأن الدستور لا يجيز ان ننهي الفصل التشريعي إلا بإقرار الموازنة، وفي حال إقرار الموازنة لا يمكن ان نمدد حتى لساعة واحدة ".
وتابع مقترحا "اقترح ان نبدأ بقانون مجالس المحافظات، ثم بالعفو العام، لننتهي بإقرار الموازنة، وبالتالي ننهي الفصل التشريعي ".
أما بهاء الأعرجي من التيار الصدري، فقال"هناك أزمة ثقة ويجب ان ننتهي من الخلاف ونكون أمام نتيجة ترضي جميع الأطراف" .
في حين لفت رئيس كتلة التحالف الكردستاني، فؤاد معصوم، إلى ان التمديد كان بهدف إقرار الموازنة، وأضاف "من باب الاهتمام بالوضع الحالي، وطبيعة المرحلة وافقنا على وجود قوانين أساسية تعرض بجانب الميزانية".
أما أسامة النجيفي فقال"الواجب الإنساني يحتم علينا ان نصوت على قانون العفو العام، وبعدها ان نصوت على القوانين الأخرى، سواء في جلسة اليوم، أو في جلسات أخرى , لأن هناك العديد من الأشخاص الأبرياء القابعين في السجون ولأكثر من سنتين بانتظار هذا القانون ". 


اصوات العراق