تعلن هيئة علماء المسلمين أنها لم تدع إلى أي مؤتمر أو تجمع يتعلق بالمشاركة في العملية السياسية أو كتابة الدستور كما إنها لم تشارك في أي مؤتمر أو تجمع حول هذا الموضوع، وهي ملتزمة بموقفها الذي اتخذته مع القوى المناهضة للاحتلال في بيانها الصادر يوم 15/2/2005م  والذي نص على: ((اجتمعت القوى الوطنية العراقية المناهضة الاحتلال في جامع أم القرى بتاريخ 15/2/2005 لمناقشة المرحلة الراهنة واستحقاقاتها على كل الصعد، ونظر المجتمعون في المقترحات التي ترمي إلى إعادة استقلال العراق ووحدته وسيادته كاملة. وقد أعلنت هذه القوى أن تعاملها مع موضوعي المصالحة الوطنية - التي بادرت هي بالدعوة إليها منذ بداية الاحتلال- وصياغة الدستور يقوم على الأسس الآتية:
1. جدولة واضحة ومحددة ومعلنة وملتزم بها وفق ضمانات دولية لانسحاب قوات الاحتلال من العراق بجميع مظاهرها وأشكالها.
2. إلغاء مبدأ المحاصصة الطائفية والعرقية والإثنية، واعتماد مبدأ المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات أمام القانون.
3. إقرار مبدأ حق الشعب العراقي في رفض الاحتلال والاعتراف بالمقاومة العراقية وحقها المشروع في الدفاع عن بلدها ومقدراته ورفض الإرهاب الذي يستهدف العراقيين الأبرياء والمنشآت والمؤسسات ذات النفع العام واستهداف دور العبادة من مساجد وحسينيات وكنائس وجميع الأماكن المقدسة.
4. بما أن الانتخابات التي أجريت ناقصة الشرعية لقيامها على قانون إدارة الدولة المرفوض، ولعدم استنادها على الأُطر القانونية والأمنية، والمقاطعة الشعبية الواسعة لها، والتزوير الحاصل فيها؛ فإنه لا يحق للإدارة الناشئة عنها إبرام أي اتفاقية أو معاهدة من شأنها المساس بسيادة العراق ووحدته أرضاً وشعباً واقتصاداً والحفاظ على ثرواته.
5. اعتماد الديمقراطية والانتخاب كخيار وحيد لتداول السلطة سلمياً والعمل على تهيئة الأجواء والقوانين التي من شأنها إجراء العملية السياسية في أجواء نزيهة وشفافة وبإشراف دولي ومحايد.
6. التأكيد على هوية العراق الوطنية والعربية والإسلامية والوقوف بحزم بوجه كل الدعوات التي من شأنها أن تفقده هذه الهوية.
7. إطلاق سراح جميع المعتقلين والمحتجزين في سجون الاحتلال والحكومة المؤقتة، ولاسيما النساء، وإيقاف عمليات الدهم المستمرة وانتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العراق. والمطالبة بتعمير المدن العراقية المخربة وتعويض أهلها تعويضاً عادلاً ومنصفاً.))
وتنبه الهيئة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة أن ما يشاع عن مواقف مشوهة للهيئة حول هذا الموضوع لا صحة لها أبداً.
وعلى وسائل الإعلام أن تتحرى الصدق والأمانة المهنية في عملها ولا تنسب للهيئة شيئاً لم تقله، ونؤكد على أن المواقف الرسمية للهيئة تؤخذ من أمينها العام وناطقها الرسمي الدكتور محمد باشر الفيضي والقسم الإعلامي حصراً.

هيئة علماء المسلمين في العراق
قسم الثقافة والإعلام
20/محرم الحرام/1426هـ
1/3/2005م