الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه . وبعد : فعلى الرغم من حرصنا على ألا يخوض شعبنا انتخابات جزئية لا تخدم سوى مصالح قوى الاحتلال، فإن فئات كثيرة من هذا الشعب وبتعبئة من رجال دين وسياسة خاضت هذه الانتخابات.

وبغض النظر عن المآخذ الجمة التي سجلت على هذه العملية برمتها من تزوير وسوء إعداد وتحضير واستفراد أصحاب المصلحة بإدارتها مما يفتح باب الريبة حولها على مصراعيه في هذه الجهة أو تلك, وبغض النظر عن النتائج التي ستسفر عنها  والادعاء بحجم المشاركة فيها، فإنه من المهم القول إن هذه الانتخابات ناقصة الشرعية؛ لأن جزءاً  كبيرا من هذا الشعب يمثل مختلف الأطياف والأحزاب والتيارات ذات الثقل في الساحة العراقية قاطعها, وهذا يقتضي بالضرورة أن المجلس الوطني القادم والحكومة التي ستنبثق عنه لن يملكا من الشرعية ما يمكنهما من كتابة الدستور القادم أو إبرام أية اتفاقات أمنية  أو اقتصادية أو غير  ذلك  مما يمس الصالح العام؛  لأنهما لم يحصلا على تفويض كامل من  كل فئات الشعب.

ونحن ننبه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى خطورة التورط في منح هذه الانتخابات الشرعية ؛ لأن هذا سيفتح باباً من الشر سيكونان في مقدمة من يتحمل تبعاته.

ومع ذلك فإننا سنحترم خيار الذين أدلوا بأصواتهم من أبناء شعبنا وسننظر إلى الحكومة القادمة -إذا اتفق عليها جميع الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية- على أنها حكومة تسيير أمور محدودة الصلاحيات ،على أن تبقى قراراتها قابلة للطعون ؛ لأنها لا تمتلك الشرعية الكافية لإمضائها، مع ضرورة أن نسجل ملاحظة مهمة للذين أخذوا بخيار الانتخاب من أبناء شعبنا أنه ليس الخيار الصائب , فالاحتلال سيبقى جاثماً على صدورنا ولن يتغير الحال كثيرا عمّا هو عليه زمن الحكومة المؤقتة ، والشواهد على ذلك من تصريحات رموز الاحتلال كثيرة آخرها قول بعضهم : ( إن الوضع الأمني في العراق يقتضي بقاءنا مدة  طويلة ) ، وهذا يعني أن الدم العراقي سيبقى نازفا ، وأن التدخل الأمريكي في الشؤون العراقية سيبقى قائما على قدم وساق .

وفي كل الأحوال فإن الشعب العراقي كله ينتظر الفرصة المؤاتية لخوض انتخابات شاملة حرة ونزيهة وعادلة تحظى بالشرعية، وكتابة دستوره بملء إرادته بعد زوال الاحتلال بتوفيق الله.

هيئة علماء المسلمين في العراق
المقر العام
23/ذي الحجة/1425هـ
2/2/2005