قالت مصادر برلمانية مقربة من الحكومة الحالية ان مجلس الوزراء لم يناقش الحريق الذي التهم وثائق مهمة في ثلاث طوابق من مبنى البنك المركزي العراقي الكائن في شارع الرشيد. وأفادت المصادر ان وزراء نافذين في المجلس حالوا - خلال أول جلسة عقدها المجلس بعد حادثة الحريق - دون فتح تحقيق معمق للتحري عن أسباب الحريق الذي شب في البنك المركزي العراقي.

واكدت ان جهات استخبارية تابعة لدولة مجاورة مارست ضغوطا على وزراء في الحكومة لصرف النظر عن التحقيق في قضية الحريق التي قال برلمانيون انه حريق مدبر الهدف منه طمس وثائق لها علاقة بإيرادات الدولة العراقية ومصروفاتها، وله صلة أيضا بالموازنة العراقية التي يرى برلمانيون ان حوالي 12 مليار دولار ما زالت مفقودة منها أو بحكم الضائعة!.

وأشارت المصادر الى ان هناك خشية من ان تنشب حرائق مماثلة في مبان تابعة لوزراتي الداخلية والدفاع لطمس وثائق تتعلق باستيراد أسلحة فاسدة وبأموال انفقت على تدريب الشرطة تتضمن اختلاسات وسرقات وأنشطة وهمية انفقت عليها أموال طائلة.

وبينت المصادر ان هناك سلسة من الحرائق تعرضت لها مؤسسات ووزارات مهمة خلال السنوات الثلاث الماضية، فقد تعرض مبنى مجلس الوزراء لثلاث حرائق خلال عام 2005 م، وتعرضت هيئة اجتثاث البعث لحريق مماثل تبعه حريق في وزارة الداخلية وآخر في دائرة الجمارك وحريق في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ناهيك عن عدد من الحرائق في شركات ودوائر فرعية لم يجرِ التركيز عليها.


واع عن أخبار الخليج