اتفق مندوبو الدول الست التي تعالج الملف النووي الإيراني على تقديم مشروع قرار جديد بشأن تشديد العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي إلى مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة . وعقد سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) وألمانيا اجتماعا مغلقا أمس الخميس هو الأول منذ الاتفاق الذي توصل إليه الثلاثاء في برلين وزراء خارجية هذه البلدان الستة.
وقال السفير البريطاني في الأمم المتحدة جون سويرز في ختام الاجتماع "اتفقنا على أن الأولوية الأولى هي إشراك الدول العشر الأخرى الأعضاء في المؤتمر" معبرا عن أمله في أن يتم ذلك اليوم الجمعة.

من جانبه تحدث نظيره الروسي فيتالي تشوركين عن "اتفاق على جوهر القرار" بين الدول الست الكبرى. وأضاف "لكننا نحتاج إلى أن نستمع إلى ما ستقوله" الدول العشر الأخرى. فيما قال مساعد السفير الأمريكي في الأمم المتحدة اليخاندرو وولف "نعتقد أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في برلين يشكل أساسا متينا يمكن العمل عليه".

وأضاف "نأمل في التوصل إلى قرار توافقي يقول لإيران بوضوح أن استمرار استهتارها بقرارات المجلس غير مقبول" مؤكدا "نأمل في تحقيق ذلك خلال بضعة أسابيع وهذه العملية ستبدأ غدا".

وضاعفت بريطانيا وفرنسا وألمانيا جهودها الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي يشتبه الغرب بان إيران تخفي خلفه برنامجا نوويا عسكريا. لكن طهران تنفي هذه الاتهامات تؤكد أن برنامجها النووي سلمي ويهدف إلى سد احتياجاتها المتزايدة في مجال الطاقة.

وكان مجلس الأمن الدولي فرض في قراريه 1737 (ديسمبر 2006) و1747 (مارس 2007) عقوبات اقتصادية وتجارية على إيران لإرغامها على وقف أنشطتها النووية الحساسة وخصوصا تخصيب اليورانيوم. وأكدت إيران من جهتها أن هذا "القرار لن يؤثر ولن يجدي" مشددة على حقها في مواصلة برنامجها النووي.

الاسلام اليوم