الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد:
فقد انتظرنا قرار مجلس الأمن حول العراق آملين أن يكون قراراً منصفاً يساعد على إنهاء احتلال العراق، وعلى إعادة السيادة الكاملة والحقيقية لأبنائه، وإذ بالقرار يأتي مخيباً لكل الآمال والتوقعات حيث أعطى الشرعية للحكومة المؤقتة الحالية التي نشأت بظروف لا تختلف عن ظروف نشأة مجلس الحكم الانتقالي وحكومته السابقة وبتغطية من الأمانة العامة للأمم المتحدة وموفدها السيد الأخضر الإبراهيمي.
وفي هذا القرار ما فيه من المخاطر التي تؤدي في جملتها إلى ضعف الآمال في استعادة سيادة العراق الحقيقية وفي قرب نهاية احتلاله وذلك للأمور الآتية:
1.لم ينص القرار على موعد واضح لنهاية الاحتلال، وما جاء في هذا القرار من أن الحكومة الحالية لها الحق في طلب إبقاء القوات متعددة الجنسيات أو خروجها لا يفيد ذلك، بل يثير الشكوك في تلك النهاية.
2.إمكانية استغلال سلطات الاحتلال المهيمنة على العراق وعلى القرار فيه للشرعية المزعومة للحكومة الانتقالية لتوقيع اتفاقيات أمنية وغيرها من شأنها الاستحواذ على مقدرات الشعب العراقي وإطالة أمد احتلالها له.
3.التبرير لسلطات الاحتلال بهذه الشرعية المزعومة لجلب قوات أجنبية أخرى تحت غطاء الأمم المتحدة أو غيرها من الواجهات لمشاركتها في محاربة الشعب العراقي الرافض للاحتلال وقهر إرادته في التحرر واستعادة السيادة الكاملة على أرضه ومقدراته.
ولذا فإن هيئة علماء المسلمين في العراق تناشد الدول العربية والإسلامية والصديقة للشعب العراقي بأن لا تستجيب لطلبات سلطات الاحتلال في هذا المجال لأن الشعب العراقي يرى أن مثل هذه القوات قوات احتلال ستسهم في إطالة أمد احتلال بلاده.
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل.
هيئة علماء المسلمين في العراق
المقر العـام
22/ربيع الثاني/1425هـ
10/حزيران/2004م