الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. وبعد:
فمع تشكيلة حكومة جديدة، نرى لزاماً علينا أن نبدي موقفنا منها وعلى نحو من الصراحة والوضوح، لخطورة الحدث، وتعلقه بمستقبل العراق.
ويمكننا القول ابتداءً إن الحكومة الحالية لا تختلف كثيراً عن مجلس الحكم السابق، فالنفوذ الأمريكي في تعيين أشخاصها لم يعد يخفى على أحد، وهو أمر أعرب عنه السيد الإبراهيمي نفسه وأعضاء في مجلس الحكم، والذين عينوا من قبل مجلس الحكم السابق ليسوا أفضل حالاً، كما أن أسلوب المحاصصة الطائفية والعرقية أعتمد في هذه الحكومة أيضاً وعلى الأساس نفسه المعتمد في مجلس الحكم السابق، وهذا كله يجعل هذه الحكومة فاقدة للشرعية.
إن مما يجب تنبيه الناس عليه أن هذه الحكومة قد تكون أخطر شأناً من مجلس الحكم، لان تدخل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة فيها، وصدور قرار من مجلس الأمن بشأنها قد يوحي بشيء من الاعتبار لها، وهو ما كان يسعى الأمريكيون للحصول عليه، وبالتالي فإن هذه الحكومة قد تورط البلد بما يحقق مصالح الأمريكيين على حساب الشعب العراقي، من اتفاقات أمنية وغير أمنية، وقد رأينا كيف تنازل وزير خارجيتها عن أمور سيادية مهمة في مجلس الأمن من غير مراعاة لمصلحة الشعب العراقي الأمر الذي أحرج عدداً من أعضاء مجلس الأمن وحال دون إصرارهم على الخروج بقرار أفضل.
لنضف على ذلك أن الوقت الممنوح لهذه الحكومة قصير جداً والمهام المطلوبة منها جسيمة، ومن الصعوبة بمكان القول أنها قادرة على تحقيق الأهداف الوطنية المطلوبة في مدة قصيرة كهذه، وعليه فإذا لم توفق في ذلك، فهذا يعني أن الوضع سيزداد سوءاً، وستكون مهمة هذه الحكومة قاصرة على إشغال مرحلة زمنية ليس إلا، وهذا يصب في صالح الأمريكيين أولاً وآخراً، وهم حريصون على أن يدركوا الانتخابات بكامل نفوذهم، وأن تقوم الانتخابات على نحو من الخلل يمكن هذا النفوذ من اختراقها وتحقيق مآربهم.
وعلى الرغم من ذلك فإن هذا الوضع لا يمنع هذه الحكومة من أن تخدم بلدها، وأن تثبت للشعب بأن لها مصداقية، وأنها أبعد ما تكون عن النفس الطائفي والعرقي، وأنها لن تدور في فلك الاحتلال، ولن تقدم مصالحه على مصالح العراق الموحد، والتحدي الكبير الذي تواجهه هذه الحكومة ما ستشهده الساحة العراقية في قابل الأيام من تطبيقات لمضامين السيادة.
وستبقى الهيئة بحال من الترقب والرصد، وتلتزم بإعلام الشعب العراقي بأي خطأ ترتكبه هذه الحكومة بحقه، ليكون على بينة.
والله من وراء القصد.
هيئة علماء المسلمين في العراق
المقر العـام
21/ربيع الثاني/1425هـ
9/حزيران/2004م