تعرض أربعة من الأطباء وأحد الممرضين في ردهة الطوارئ للاعتداء بالضرب المبرح على يد عناصر من الشرطة الحكومية، في حين أدى اقتحام الجيش الحكومي للردهة نفسها بعد ذلك إلى وفاة أحد المصابين بحادث سير، وذلك في الأول من هذا الشهر. وأوضح الطبيب (حيدر) الذي طلب عدم الكشف عن اسمه بالكامل خشية تعرضه للانتقام أن الاعتداء الأول قامت به قوة من الشرطة المحلية تابعة للفوج الثالث دخلت عنوة إلى ردهة الطوارئ في المستشفى ثم توجهت إلى غرفة العمليات الصغرى لينهال أفرادها بالضرب على أحد المصابين وهو يرقد على سرير العمليات إثر تعرضه لإطلاق ناري في فخذه الأيسر كسر فكسروا أنفه!.

وأضاف الطبيب (حيدر) أن القوة التي كان يقودها المفوض "علي رياح صحن" والمكونة من أربعة أشخاص انهالت بالضرب على الطبيب (ح)، وهو أحد أطباء المستشفى عند محاولته انقاذ المصاب الذي كان عاجزا عن الحركة لانخفاض ضغطه نتيجة الدماء الكثيرة التي فقدها، مشيرا إلى أن الشرطة اعتدت بالضرب بأخمص أسلحتهم كذلك على أربعة أطباء آخرين كانوا قد حاولوا هم أيضا انتشال المصاب من بين أيديهم.

وأشار الطبيب (حيدر) إلى أن مضمدا - حاول تخليص الطبيب (حسام) من أيدي الشرطة - تعرض لضرباتهم التي أدت إلى كسر أنفه وإسقاط ثلاثة من أسنانه.

ولفت إلى أن عناصر الشرطة أوثقوا الطبيب (ح)، وأخذوه إلى مقر الفوج الثالث وهو مصاب بجرح في أعلى حاجبه الأيسر نتيجة ضرباتهم بأخمص أسلحتهم على رأسه، وقد اقتادوه من دون أن يسمحوا بمعالجته قبل اعتقاله.

وذكر الطبيب (حيدر) أن القوة التابعة للفوج الثالث من الشرطة  الحكومية في محافظة كربلاء ادعت أن المصاب الذي ضربته كان قد ارتكب مخالفة مرورية قرب محطة لتعبئة الوقود، في حين قال المصاب إن هذه المجموعة هي نفسها التي أطلقت عليه النار في فخذه!.

الطبيب حيدر قال إن المفوض "علي رياح صحن" عاد إلى ردهة المستشفى مجددا في الساعة السادسة والربع مساء مستصحبا معه ورقة من الشرطة ومدعيا أنه مصاب بجراح عبر وضعه دهونا على رقبته للتمويه، ولكن الفحوصات أثبتت أنه صحيح الجسد!.

ومضى المتحدث إلى القول إن مجموعة مسلحة برفقة نحو 20 سيارة عليها أسلحة متوسطة دخلت إلى المستشفى مستصحبة هي الأخرى مصابا تبين أنه مجرد إدعاء، ولفت إلى أن هذه المجموعة كانت تحمل معها كاميرا، وحالوا أن يصوروا المصاب وحيدا من دون معالجين بالمستشفى.

وذكر أيضا أن مدير عام المستشفى الدكتور (علاء) أخبر هذه المجموعة - التابعة للجيش الحكومي التي أجبرت الأطباء - بوجود مصاب يحتاج إلى إدخال أنبوب صدري Chest Tube بين أضلاعه لاستخراج الهواء والدم الناتج عن إصابة تعرض لها نتيجة حادث مروري، غير أن أفراد المجموعة رفضوا إدخال الأطباء إلى غرفة العمليات تحت إدعاء أن لديهم أوامر، وبقي المريض في غرفة العمليات 45 دقيقة من دون علاج، فتوفي على اثر ذلك.


الدار العراقية