حمّلت وزارة الداخلية في حكومة تسيير الأعمال برئاسة إسماعيل هنية، رئيس السلطة محمود عباس مسئولية استشهاد حاجة وإصابة عدد من الحجاج، لدى مرورهم عبر معبر بيت حانون الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال الصهيوني شمال قطاع غزة. وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها أن "الحكومة" (غير الدستورية) أبت إلاّ أن تقف صفًا واحدًا مع الاحتلال الصهيوني، لتؤكد إصرارها على عبور الحجاج من المعابر الصهيونية لا غير، كما نراها الآن تقف وبكل شدة للضغط على الجانب المصري جنبًا إلى جنب مع الاحتلال الصهيوني، لمنع دخول حجاج قطاع غزة من العودة عبر معبر رفح.

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني أقدمت مساء أمس الأحد على إطلاق النار على الحجاج العائدين لقطاع غزة من معبر بيت حانون، بشكل عشوائي أثناء انتظارهم إجراءات التفتيش, ما أدى لاستشهاد الحاجة حمدية أحمد حمدان وإصابة خمسة آخرين إصابة أحدهم خطيرة.



وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام, دعت الوزارة الحكومة المصرية لضرورة أن تتحمل بشكل خاص والدول العربية بشكل عام مسئولياتها، وأن ترفض الابتزاز والضغوطات التي تمارس عليها، وأن تعمل وبأقصى سرعة لإنهاء أزمة الحجاج وإدخالهم القطاع عبر معبر رفح كما خرجوا منه، دون التعذر بالاتفاقيات أو غيرها، وخاصة أنّ معظمهم من العجائز والمرضى والنساء.



وشددت على أن دخول الحجاج عبر المعابر الصهيونية مرفوض جملة وتفصيلاً، حيث يكون نتيجته إمّا اعتقال المواطنين أو إهانتهم أو قتلهم، كما حدث مع الحجاج الوافدين من معبر بيت حانون مساء أمس.



وقال شهود العيان: إن معبر "إيريز" شهد إطلاق نار كثيفًا من قبل قوات الاحتلال المتمركزة على المعبر، وذلك أثناء مرور عدد من الحجاج؛ ما أدى إلى استشهاد إحدى السيدات وإصابة أربعة من أقارب الحجاج الذين كانوا ينتظرونهم على المعبر.

المفكرة