أكّد مصدر بارز في قوى 14 آذار أن البحث الذي انطلق قبل مدة وجُمّد حول تعيين وزراء جدد مكان الذين استقالوا من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عاد استئنافه مجددًا الآن. وأوضح أن السبب في ذلك يرجع إلى شعور الأكثرية بأنّ المعارضة لا تريد انتخاب رئيس سريعًا، وأنه ربما تبقى البلاد في حالة شلل حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة.

واستقال وزراء حركة أمل وحزب الله والتي رفض رئيسها فؤاد السنيورة، قبولها بالتزامن مع خلاف دستوري اندلع بين رئيس الجمهورية إميل لحود وفؤاد السنيورة على خلفية مسودة مشروع المحكمة الدولية التي ستنظر في جريمة اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري.

وأفاد المصدر ـ بحسب ما نقلت وكالة لبنان الوطنية ـ أن وزيرين على الأقل من حكومة فؤاد السنيورة بادرا قبل مدة وجيزة إلى الاتصال بعدد من الشخصيات السياسية والمهنية  لمناقشتها في احتمال تعيين وزراء بدلاً من الوزراء الشيعة المستقيلين.

وأوضح أحد الوزراء أن الأمر خضع للتشاور مع الجهات الداعمة في الخارج.

وذكرت المصادر أن المرشحين هم: إبراهيم محمد مهدي شمس الدين، الوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون، النائب غازي يوسف (بعدما رفض النائب باسم السبع هذه المهمة)، علي صبري حمادة أو رجل الأعمال البقاعي فادي يونس، ويجري الحديث مع شخصية من آل الأسعد.


أمّا بشأن المقعد  الذي شغر بمقتل الوزير بيار الجميل، فقد حُسم الحديث لناحية تولّي الرئيس السابق أمين الجميّل أو نجله سامي ترشيح من يتولى المنصب.

ويتركّز البحث الآن على شخصية  من الحلقة القريبة من الوزير الجميل مثل ميشال خوري، المستشار السابق للوزير، أو الوزير السابق إدمون رزق بقصد استرضائه للعودة إلى الحزب.


وفي خطوة سابقة على هذا التحرك، أعلنت حكومة السنيورة إقرار مشروع قانون تعديل دستوري يسمح بانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسًا للجمهورية.

ورأى الرئيس السنيورة الأمر بمثابة خطوة اضطرارية في مواجهة أزمة الفراغ، وأنّ الحكومة استندت إلى ما لديها من صلاحيات بالوكالة لإنجاز الأمر.

أمّا قوى المعارضة فرأت في الخطوة تصعيدًا يجب الردّ عليه، مقابل تأكيد الرئيس نبيه برّي أنّه سيتعامل مع القرار وكأنّه غير موجود.


المفكرة