ترك قرار رئيس ديوان الوقف السني الشيخ احمد عبد الغفور السامرائي بإغلاق المقر العام لهيئة علماء المسلمين في جامع ام القرى ببغداد تساؤلات بين اوساط الجالية العراقية في سوريا. وكالة (الملف برس) استطلعت اراء بعض المواطنين هناك الذين رأوا ان المستغرب بالقرار هو الايدي التي تولت عملية اغلاق مقر لاهم هيئة.. فعلى امتداد السنوات الاربع الماضية وعلى الرغم من كل المشاكل التي حصلت سواء بين الهيئة وامينها العام الدكتور حارث الضاري وبين الحكومة التي وصلت حد اصدار مذكرة تحقيق بحقه، وكذلك الموقف مع قوات الاحتلال الاميركية حيث كان موقف الهيئة ولا يزال داعما بشدة للمقاومة من اجل التحرير ضد الاميركان الا انه لم تتخذ لا الحكومة ولا الاميركان قرارا باغلاق مقر هيئة علماء المسلمين.

من هنا جاء استغراب المواطنين الذين تساءلوا عن الابعاد لهذه الخطوة التي جعلت عناصر الوقف يقومون باغلاق ما ظل طوال السنوات الماضية اهم موقع لمرجعيتهم.

وتنظر الأغلبية الموجودة في دمشق باستهجان لهذا العمل، وقسم منهم من طالب رئيس الوقف السني باسترجاع الجوامع التي استولت عليها المليشيات، وتحريرها بدلا من الحجة التي ساقها بان الهيئة كانت قد استولت على المقر وهو يعود الى الوقف السني.

وقال بعض العراقيين الذين فضلوا عدم الاشارة الى اسمائهم ان هذ الخطوة لم يستطع الاميركان ولا الحكومة القيام بها، وجاء تنفيذها بايدي ديوان الوقف من اجل التفرقة واحتمال الصدام بين من يؤيد الهيئة او من يؤيد الوقف السني.

ويرى البعض ايضا ان من الاجدر برئيس الوقف السني ان يكون اكثر حكمة وان لا ينجر الى الاساليب التي تؤدي الى التفرقه ويراد من ورائها تحجيم دور الهيئة في الداخل والتاثير عليها لما لها من نفوذ ومواقف جيدة بين العراقيين لا سيما في الخارج.


الملف