أُنشئت شركة \"بلاك ووتر\" عام 1996 من قبل المليونير المسيحي من كتلة المحافظين الجدد إيريك برينس والذي عمل سابقاً في البحرية ويعتبر سليل أسره غنية من ميتشجان. وساهمت هبات ايريك وسخاء عطاياه المالية في صعود اليمين الديني وثورة الجمهوريين عام 1994، وساعد في تأسيس الشركة وصعودها ثروة إيريك والمساحة الشاسعة من الأراضي التي يمتلكها والمقدرة بحوالي 5,000 هكتار والواقعة في بلدة مويوك بولاية كالورينا الشمالية والتي تعتمد في تأسيسها على مبدأ "الالتزام بتوفير طلبات الحكومة المتوقعة من حيث الأسلحة والتدريب على النواحي الأمنية".
و خلال السنوات التالية قام إيريك وعائلته وحلفاؤه السياسيون بصرف الأموال على الحملة الانتخابية للحزب الجمهوري ودعم برنامج سيطرة الحزب الجمهوري على الكونجرس وصعود جورج بوش للرئاسة.
وبينما ربحت شركة "بلاك ووتر" عقودا مع الحكومة الأمريكية خلال حقبة رئاسة بيل كلينتون والتي كانت متسامحة مع الخصخصة فلم يسطع نجم الشركة حتى في مرحلة ما يسمى بـ"الحرب على الإرهاب".
وفى فترة أسبوعين تقريباً، من اعتداءات 11 سبتمبر-أيلول 2001 صارت الشركة لاعباً رئيسياً في الحرب الشاملة في أفغانستان وفي العراق فيما بعد .
وصارت الشركة خلال السنوات التالية من أكثر المستفيدين من "الحرب على الإرهاب" وربحت حوالي بليون دولار أمريكي في عقودها السرية مع الحكومة أغلبها بالتكليف المباشر وبدون الدخول في أي عطاء أو منافسة، وفى خلال 10 سنوات تمكن إريك من توسعة منطقة المقر الدائم للشركة إلى 7,000 هكتار جاعلاً منه أكبر قاعدة عسكرية خاصة في العالم.
ويوجد لدى شركة "بلاك ووتر" حالياً 2,300 مليون فرد يعملون في جميع أنحاء العالم ولديها أسطول جوى يقدر بـ 20 طائرة بما فيها طائرات الهيلوكبتر المقاتلة وجهاز خاص للإستخبارات كما أنها تقوم بتصنيع مناطيد المراقبة وتحديد الأهداف.
وفى عام 2005 نشرت شركة "بلاك ووتر" عناصرها في ولاية نيو أورليانز بعد أن تعرضت لإعصار كاترينا وقدمت فاتورتها للحكومة الفيدرالية على أساس 950 دولارا للفرد في اليوم وقد وصلت أرباحها اليومية أحياناً إلى 240,000 دولار أمريكي في اليوم ، وفى ذروة نشاطها كان لدى الشركة 600 مقاول يعملون لصالحها في المنطقة الممتدة من تكساس وحتى الميسيسيبي، ومند إعصار "كاترينا" جعلت "بلاك ووتر" قسماً خاصاً يهتم بالعقود المحلية، حيث تقدم "بلاك ووتر" خدماتها ومنتجاتها لـ "قسم الأمن الوطني" كما أن ممثليها قابلوا حاكم كاليفورنيا الممثل السابق أرنولد شوارزينجر وتقدمت الشركة للحصول على ترخيص يخولها بالعمل في كامل الولايات الأمريكية الواقعة على الشاطئ، كما أنها توسع من نشاطها ووجودها في داخل الحدود الأمريكية وأفتتحت فروعاً لها في ولايتي إيلليونز و كاليفورنيا.

ويتمثل أكبر عقد تتحصل عليه وتم إبرامه مع الحكومة في توفير الحماية للدبلوماسيين الأمريكيين والمرافق التابعة لهم في العراق. وقد بدأ ذلك العقد في عام 2003 بقيمة 21 مليون دولار أمريكي بالتكليف المباشرة لتوفير الحماية للحاكم الأمريكي بول بريمير ثم قامت الشركة فيما بعد بحماية السفراء الأمريكيين التاليين وهما جون نيغروبونتي وزلماي خليل زاد وكروكر إضافة إلى الدبلوماسيين الآخرين والمكاتب التابعة لهم ،كما أن قواتها تحمى أكثر من 90 عضوا في الكونجرس بالعراق بما فيهم الناطقة باسم البيت الأبيض نانسي بيلوسي.

وإستناداً إلى آخر سجلات العقود الحكومية، فلقد تحصلت شركة "بلاك ووتر" على عقود بقيمة 750 مليون دولار أمريكي من الحكومة فقط، وهى حالياً تسعى مستخدمة في ذلك ما لديها من جماعات ضغط لكي تتحصل على عقود في إقليم دار فور بالسودان لتعمل كقوة سلام ، وفى مسعى من الرئيس جورج بوش لتمهيد الطريق أمام شركة "بلاك ووتر" من البدء في مهمة تدريبية هناك قام برفع العقوبات عن الجزء المسيحي من جنوب السودان ، وفى شهر يناير الماضي أشار ممثل إقليم جنوب السودان في واشنطن أنه يتوقع أن تبدأ شركة "بلاك ووتر" أعمال تدريب قوات الأمن في جنوب السودان في وقت قريب جداً.

ومند أحداث 11/9 قامت شركة "بلاك ووتر" بالاستعانة بخدمات العديد من كبار الموظفين المقربين من إدارة جورج بوش وتنصيبهم في مناصب قيادية، ومن بينهم جي كوفير بلاك الذي كان يشغل منصب رئيس مكتب مكافحة الإرهاب في وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية ، وكذلك جوزيف شميتز الملاحظ العام للبنتاجون والمسئول عن عقود المقاولين مثل شركة "بلاك ووتر" خلال فترة "الحرب على الإرهاب" .

وعلى الرغم من الدور الأساسي الذي تقوم به شركة "بلاك ووتر" فقد كانت تعمل في الظل حتى 31 مارس 2004 عندما تعرض أربعة من جنودها في الفلوجة للهجوم وقتلوا، حيث قامت الجماهير بجر جثثهم في الشوارع وحرقتها وتعليق إثنين منها على ضفاف نهر الفرات ، ومن هنا بدأ يحدث تحول في الحرب على العراق حيث قامت بعد عدة أيام القوات الأمريكية بمحاصرة الفلوجة وقتل 100000 عراقي وتهجير 200000 ألف من أبناء الفلوجة ، مما أشعل مقاومة عراقية شرسة تستمر في إصطياد أفراد قوات الاحتلال حتى اليوم .

وفى الفترة التي تلت حادث الفلوجة فإن مدراء شركة "بلاك ووتر" قد صاروا في مستوى آخر أكبر وبدأوا يستثمرون وفقاً للسمعة الجديدة للشركة .. حيث قامت بإستئجار "مجموعة ألكسندر الإستراتيجية وهى شركة من جماعات الضغط يتولى إدارتها أعضاء قياديين قدماء وقائد الأغلبية توم دي لي ، وكان من الواضح أن "بلاك ووتر" تحاول إيجاد مكان لها وهذا ما حدث فعلاً.
فبعد شهرين فقط تم تسليم "بلاك ووتر" واحدا من أهم العقود الأمنية الدولية القيمة بالنسبة للحكومة، والذي كانت قيمته أكثر من 300 مليون دولار أمريكي.
كما أن "بلاك ووتر" قالت إنها ترغب في أن تلعب دوراً هاماً في وضع القوانين التي تحدد حقوق الجنود المستأجرين العاملين بعقود تحت لواء الحكومة الأمريكية.

ومع بداية شهر مايو كانت شركة "بلاك ووتر" تقود جماعة الضغط من شركات الصناعات العسكرية الخاصة في محاولة منها لمنع المجهودات المبذولة في الكونجرس أو البنتاجون لوضع قواتها تحت سيطرة المحكمة العسكرية والقانون العسكري.
وبينما إستمرت الأمور على ما هي عليه فيما يتعلق ببرنامج التعاقد المبهم وغير الواضح للشركة مع البنتاجون ، فإن البنتاجون كشف عن أن أصل التعاقد كان مع شركة " كي بي آر"، وفى مخالفة للتشريعات العسكرية من حيث إستخدام المقاولين لقوات خاصة في النواحي الأمنية بدلاً من القوات العسكرية الأمريكية.

وأمام ذلك وجدت عدة مشاريع قوانين بدأت تأخذ طريقها للكونجرس وتهدف إلى وضع آلية للمراقبة والإشراف والشفافية على القوات الخاصة التي بدأت تلعب دوراً أساسياً في الحروب التي وقعت بعد أحداث 11/9 .

وفى الوقت الذي تشير فيه الإحصائيات المقدمة من مكتب العمل بأن هناك 770 حالة موت في صفوف المقاولين إضافة إلى عدد 7,761 شخصا مصابين إصابات مختلفة في العراق فقط وذلك حتى –31 ديسمبر 2006 .. لكن هذه الأعداد تضم أولئك الذين تقدمت عائلاتهم من أجل الحصول على التأمين اللازم إعتماداً على "قانون التأمين العسكري" للحكومة، ويشير المراقبون المستقلون إلى أن أعداد القتلى والجرحى هم أكثر من ذلك بكثير .

وبعد أسبوع من إنتهاء مهام دونالد رامسفيلد في البنتاغون صارت القوات الأمريكية في أضعف حالة لها فيما تخوضه من "حرب على الإرهاب" مما جعل كولن باول وزير الخارجية السابق يعلن "أن الجيش الفعال يكاد أن ينهار"، وبدلاً من أن تعيد الإدارة الأمريكية التفكير في سياستها، قامت بالتمادي في زيادة عدد القوات في العراق كما أن بوش قد روج لزيادة القوات ودعمها بتأجير المدنيين ذوى القدرات الجيدة ليتولوا أداء المهام المطلوبة .. وبينما أدى خطاب بوش إلى إثارة مناظرات شديدة في الكونجرس وعند عامة الناس ، فإن إعتماد الإدارة الأمريكية على المقاولين الخاصين يزداد وبشكل غير معلن.

وذلك لدرجة أن اقترحت شركة بلاك ووتر فكرة لواء المقاول الخاص والذي يعمل مع الجيش.
وفى الحقيقة، فإن أعداد قتلى الجيش الأمريكي لا تضم تلك الإصابات التي تحدث بين أفراد المقاولين، كما أن جرائمهم ومخالفاتهم لا يتم توثيقها والمعاقبة عليها وهو ما يدفع بشكل أكبر نحو التغطية على التكلفة الحقيقة للحرب.
فعندما تتعامل مع مقاولين لاينطبق عليهم القانون والإتفاقيات مثل إتفاقيات جينيف ومبدأ الفضيلة ، فان ذلك يعنى أن أولئك المقاولين الخاصين صاروا يمثلون ذراع الإدارة الأمريكية وسياستها".
وتأسست مشكلة "خصخصة الحرب" لدى الإدارة الأمريكية التي تربط بين أرباح المقاولين الخاصين مع وجود حرب ، ولذلك فهي تعطى الحوافز للمقاولين لكي يضغطوا على الإدارة الحكومية والكونجرس لتوفير فرص ربح أكثر وهذه الفرص تعنى إشعال المزيد من الحروب ولهذا السبب يجب أن يتم كبح جماح المقاولين الخواص من قبل الكونجرس". أن المناعة القضائية في البلد المحتل ( العراق ) جعلت عصابة ( بلاك ووتر ) تستهتر بحياة العراقيين , ولهذا تدعو ( الجيران ) الحكومة العراقية إلى رفع دعوى قضائية ضد هذه الشركة الخاصة والشركات الأمنية الخاصة الأخرى التي تحتل العراق بجواز احتلال أمريكي وفرض الحجز على أملاكها وإجبار حكومة الاحتلال الأمريكية على مقاضاتها في الولايات المتحدة ودفع تعويضات للعراقيين الذين راحوا ضحايا بلاك ووتر وغيرها .

الجيران