الاتهام بالفساد الموجه الى الحكومة العراقية أصبح أمراً متواترا ترصده تقارير أمريكية رسمية، بل بعض هذه التقارير منسوب الى أجهزة الاحتلال الامريكى للعراق نفسها، والغريب ان تهمة الفساد موجهة أيضا الى أجهزة الاحتلال بدورها. الشق الاول فى الموضوع – اى تهم الفساد الموجهة الى الحكومة العراقية – جاءت فى تقرير للسفارة الامريكية فى بغداد! بعد وصف تقرير مكون من 82 صفحة منسوب الى السفارة الامريكية فى بغداد الحكومة العراقية بالفساد وان هذا الفساد يطال جميع ادارات تلك الحكومة بلا استثناء، وان الكثير من ادارات تلك الحكومة تسيطر عليها ميليشيات وعصابات اجرامية، وان هذا الفساد يصل الى درجة ان لجنة النزاهة الوطنية فى الحكومة العراقية هى ذاتها فاسدة، وان اى تحقيقات فى عملية فساد داخل العراق اصبحت عملية عشوائية وبلا فائدة وان النظام القضائى فى العراق اصبح ضعيفا ومتأثرا بالضغوط السياسية.

الشق الثانى فى الموضوع – اى المتصل بفساد اجهزة الاحتلال الأمريكى للعراق – جاء من خلال لجنة الرقابة فى مجلس النواب الامريكي، حيث يتهم هذا المجلس اجهزة الاحتلال بالفساد، وأنه حين طلب مثول موظفين للتحقيق فان الادارة الامريكية ترفض ذلك، وكذا فان وزارة الخارجية الامريكية رفضت تسليم تقريرين بخصوص فضيحة فساد فى العراق قامت بها اجهزة الاحتلال، وان هذين التقريرين كانا قد اعدهما مكتب المحاسبة والشفافية فى وزارة الخارجية ذاتها، وتعللت كونداليزا رايس فى تبرير رفضها تسليم التقريرين بأنهما سريان!
وفى اطار اخر يجرى محققون من وزارة الدفاع الامريكية تحقيقات حول مدى صحة الاتهامات الخاصة بفضيحة فساد تتعلق باسناد عقود وشراء معدات وتقديم خدمات قيمتها ستة مليارات دولار مقدمة للقوات الامريكية فى العراق وافغانستان.
الطبيعى جداً ان تكون ادارة الاحتلال فاسدة والحكومة العميلة لها فاسدة، فهذه طبيعة الأشياء فمن يقبل العمل مع الاحتلال لابد ان يكون فاسدا.

العرب اونلاين