نبهت هيئة علماء المسلمين ببيان برقم 458 الشعب العراقي إلى خطورة مايجري، وان ثمة علامات استفهام كثيرة حول العملية برمتها، ابتداء من المبلغ المخصص ليبتدئ المزاد به وانتهاء بالمدة الطويلة الممنوحة للشركات ، التي تمس المصلحة العليا للشعب العراقي. بيان رقم 458
حول الصفقات المرتقبة لعقود الهاتف النقال في العراق
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد خضعت خدمة الهاتف النقال في العراق لاحتكار من قبل ثلاث شركات معروفة، وقد رافق عقود هذه الشركات فضائح تزكم الأنوف، من فساد إداري، وصفقات مشبوهة، وتورط مسؤولين في الحكومة، وكان من المفترض أن تنتهي عقود الاحتكار هذه في منتصف 2005، لكن هذه الشركات استطاعت بوسائلها الخاصة تمديد عقد عملها إلى نهاية سنة2005، ثم استطاعت تمديد عقد عملها مرة أخرى إلى نهاية الشهر السادس سنة2006م.
واليوم تفتح الحكومة الحالية الأبواب أمام شركات أخرى للدخول في المنافسة عبر مزايدة تبدأ بمبلغ 300000000مليون دولار للمزاد، وسبق لوزير الاتصالات أن صرح إن العقود الجديدة ستكون طويلة الأمد إلى نحو 16 عاماً لكل شركة.
إن هيئة علماء المسلمين تنبه الشعب العراقي إلى خطورة مايجري، وان ثمة علامات استفهام كثيرة حول العملية برمتها، ابتداء من المبلغ المخصص ليبتدئ المزاد به وانتهاء بالمدة الطويلة الممنوحة للشركات ، التي تمس المصلحة العليا للشعب العراقي.
إن الشركات مدعوة إلى اعتماد المعايير العالمية في عقود من هذا النوع، لان التفريط بها من جانب حكومة وضعها المحتل لن يكون مقبولاً ،ولا يدخل ضمن المستحقات الطبيعية لهذه الشركات.
وسيكون للقوى الوطنية الحق - في المستقبل القريب بإذن الله- في مقاضاة من يعتدي على مال هذا الشعب المظلوم أوينال منه بغير حق.

الامانة العامة
3 شعبان 1428 هـ
16 /8 /2007 م