أصدرت هيئة علماء المسلمين بيانا برقم 439 اكدت فيه على موقفها من ما يسمى \"بالمحكمة الجنائية العراقية العليا\" وغيرها من المحاكم الخاصة من كونها ليست شرعية؛ لأنها تشكلت من قبل المحتل. ودعت الهيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان للعمل على إيقاف هذه المحكمة وأمثالها وإحالة المتهمين إلى محكمة خارج العراق أو تأجيل محاكمتهم إلى ما بعد خروج الاحتلال. وفيما يأتي نص البيان:

بيان رقم (439)

المتعلق بما يسمى بالمحكمة الجنائية العراقية العليا، وما صدر عنها من قرارات

  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:

  فقد أصدرت ما يسمى "بالمحكمة الجنائية العراقية العليا" أحكاما جديدة بحق عدد من المسؤولين في النظام السابق، تراوحت بين أحكام بالإعدام، وأخرى بالسجن المؤبد، وبهذه المناسبة تؤكد الهيئة موقفها السابق من هذه المحكمة، وغيرها من المحاكم الخاصة، وبغض النظر عن المتهمين، من كونها ليست شرعية، لأنها تشكلت من قبل المحتل، ولأغراض خدمة أهدافه، بعيداً عن معايير العدل، وإحقاق الحق، وان ما نجم عنها من محاكمات سياسية بكل ما لهذه الكلمة من معانٍ وإبعاد.

  إن هيئة علماء المسلمين تدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ومؤسسات حقوق الإنسان للعمل على إيقاف هذه المحكمة وأمثالها، وإحالة المتهمين إلى محكمة خارج العراق، أو تأجيل محاكمتهم إلى ما بعد خروج الاحتلال، وتوافر قضاء عراقي نزيه، يتسامى على النعرات الطائفية والعرقية، وتكون مهمته إدانة المتهم صدقاً، وتبرئة من يستحق البراءة.


  الأمانة العامة
9 جمادى الآخرة 1428 هـ
24/6/2007 م