الأمم المتحدة: الحكومة في العراق تخفي أعداد قتلى العنف .. ورقم المعتقلين تجاوز37 ألفا أعلنت بعثة الأمم المتحدة في بغداد أمس أن الحكومة في  العراق ترفض تقديم معلومات حول أرقام ضحايا العنف الطائفي الذي اندلع اثر احتلال العراق  وأسفر عن تهجير حوالي 735 ألف نسمة داخل البلاد.

كما أعلن التقرير وجود أكثر من 37 ألفا و600 شخص في المعتقلات الأميركية والحكومية.
ووصفت وزارة الداخلية في العراق التقرير بـ«المبالغ فيه».

وأكد تقرير فصلي للبعثة حول حقوق الإنسان يغطي الأشهر الثلاثة الاولى من السنة الحالية ان السلطات الحكومية رفضت الكشف عن أعداد قتلى النزاع الطائفي في البلاد خلال هذه المدة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

والتقرير الحالي «لا يحتوي على الاحصاءات الرسمية للوفيات بفعل العنف التي دأبت على جمعها بانتظام وزارة الصحة ومعهد الطب العدلي في بغداد. ويعزا ذلك الى أن الحكومة  قررت عدم اتاحة هذه المعلومات».

وأضاف أن «هذا الأمر يدعو للأسف، لان تقارير البعثة تعتبر مصدرا موثوقا في ما يتعلق بمستجدات حالة حقوق الإنسان في العراق». وتفاد التقرير ان «البعثة تشدد على ضرورة ان تتعامل الحكومة بطريقة شفافة، كما أنها ترفض ما تعتقده الحكومة بأن البعثة استخدمت ارقام القتلى بطريقة غير ملائمة».

الى ذلك، اكد التقرير وجود أكثر من 37 ألفا و600 شخص في المعتقلات الاميركية والحكومية بعضهم منذ العام 2003.

وذكر التقرير نقلا عن وزارة حقوق الإنسان العراقية ان ثلاثة آلاف من هؤلاء تم اعتقالهم منذ انطلاقة خطة «فرض القانون». ويشارك حوالي 80 ألف عسكري أميركي وحكومي في الخطة.
ويشير التقرير الى وجود اقل من 18 ألف شخص في المعتقلات الخاضعة لإشراف قوات الاحتلال .

ويوضح ان حوالي عشرة آلاف معتقل موجودون في السجون الخاضعة لسلطة وزارة العدل، بينما يوجد لدى وزارة الداخلية 5735 معتقلا و1525 آخرين لدى وزارة الدفاع و500 لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. كما تعتقل سلطات اقليم كردستان اقل من 2200 شخص. ويضيف التقرير ان السلطات تجيز الاعتقال من دون مذكرات توقيف وعمليات استجواب من دون تحديد مهلة زمنية لمدة الاعتقال قبل المحاكمة.

الشرق الاوسط