أكد محمد ادهام الحمد الامين العام لاتحاد الاسرى والسجناء السياسيين في العراق، ان حوادث الاغتصاب التي كشف عنها مؤخرا، لاسيما قضية عبير الجنابي وصابرين الشمري لا تمثل سوى 1% من حجم الجرائم المماثلة التي تتعرض لها المعتقلات العراقيات في السجون. وقال إن هناك اعدادا كبيرة من المعتقلات تستمر عملية احتجازهن لا لشيء الا لاغتصابهن رغم وجود امر قضائي لاطلاق سراحهن، إلا ان الشرطة العراقية التي تسيطر عليها الميليشيات الطائفية لا تمتثل للاوامر القضائية.وأضاف الحمد في تصريحات خاصة ل “الخليج” في كل الحروب التي دارت رحاها على الارض منذ القرون الوسطى، لن تسجل جرائم وانتهاكات قذرة وقعت على المرأة، بحجم الجرائم الكبيرة التي ارتكبت ضد المرأة العراقية من قبل قوات الاحتلال الامريكي وتشكيلات حكوماته الاربع، وهي الادوات الاكثر خسة من قوات الاحتلال نفسها”. وقال الحمد “لقد ضاقت جدران السجون والمعتقلات بالاعداد الكبيرة من السجينات العراقيات المحتجزات في اماكن لا تصلح لأن تكون (زريبة للحيوانات) كسجن الكاظمية للنساء والمعسكر السري للاطفال والنساء في مطار المثنى ببغداد، ومعسكر شيخان للنساء في محافظة الموصل، اضافة الى الاعداد الكبيرة من السجون والمعتقلات في جنوب العراق، وفي احيان كثيرة لايتم الفصل بين المعتقلين والمعتقلات، وقد يكون الفاصل بينهما قطعة قماش”.وكشف الحمد عن مرض الايدز الذي اصيبت به الكثير من السجينات، وقال: “لقد تفشى مرض الايدز بين النساء في الكثير من السجون لا سيما ان احد المراكز الصحية التابعة لمديرية الصحة في النجف اصدرت تقريرا تحذر فيه من تزايد اعداد الاصابة بهذا المرض، الذي يشكل منحدرا خطيرا ظهرت تداعياته بعد الغزو الامريكي للعراق”. وعن عدد النساء اللاتي تعرضن لعملية الاعتقال منذ الغزو الامريكي للعراق في ربيع ،2003 قال الحمد ان التقديرات الدولية وتقارير حقوق الانسان في العراق والمركز الوطني للبحوث والدراسات العربية تتطابق مع تقديراتنا التي تؤكد وجود عشرة آلاف امرأة عراقية تعرضت للاعتقال منذ بدء الغزو الامريكي قبل 4 سنوات وشدد على كل المسؤولين عن هذه الجرائم التي ترتكب ضد ابناء الشعب العراقي يجب ان يقدموا للمحاكم الدولية المختصة، وأكد أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم حسب القانون الدولي باعتبارها جرائم حرب مورست ضد الانسانية.

جريدة العراق الالكترونية