أفادت صحيفة سكوتلاند أون صاندي الأحد أن الحكومة البريطانية تتفاوض على عقود بملايين الجنيهات الإسترلينية مع شركات الأمن الخاصة لسد بعض الفراغات التي ستخلفها انسحابات قوات الاحتلال البريطانية من جنوب العراق. وقالت الصحيفة إن المسؤولين البريطانيين "يأملون أن يساعد المرتزقة في سد الفراغ بعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني طونى بلير عن خطط لسحب 1600 جندي من محافظة البصرة في غضون أشهر"، مشيرة إلى أن مسؤولين من وزراتي الخارجية والدفاع "سيلتقون ممثلين من شركات الأمن الخاصة الشهر المقبل لمناقشة خيارات تكثيف نشاطاتها في العراق في السنوات المقبلة".

واضافت أن الحكومة البريطانية "دفعت حتى الآن قرابة 160 مليون جنيه إسترليني لشركات الأمن الخاصة منذ غزو العراق عام 2003 مقابل خدمات مختلفة من بينها حماية المسؤولين البريطانيين أثناء ممارسة أعمالهم وخلال تنقلهم في منطقة من أكثر المناطق خطورة في العالم".

ونسبت الصحيفة إلى مسؤول وصفته بالبارز في واحدة من أضخم شركات الأمن الخاصة البريطانية العاملة في العراق قوله "إن هذه الشركات أُبلغت بأن فرصها في العراق ستتزايد في مجالات كثيرة من بينها الحماية الشخصية وحماية الطرق الرئيسية وتدريب قوات الجيش والشرطة الحكوميين".

ورأت أن هذا التطور"سيجدد الشكاوى من أن الحكومة البريطانية تعمل على خصخصة احتلال العراق بعد التحذيرات المتكررة التي أطلقتها جماعات الضغط من أن شركات الأمن الخاصة حصلت على حيز واسع من حرية العمل في العراق وقامت بإغراق هذا البلد كجزء من إستراتيجية الخروج البريطانية من هناك".

وقدّرت الصحيفة عدد المتعاقدين في مجال الحماية الأمنية في العراق بأنه يتراوح بين 10 آلاف و 30 ألف متعاقد، مشيرة إلى أن 40 شركة دولية للحماية الأمنية حصلت على تراخيص للعمل في العراق.

وقالت إن فاتورة الحماية الأمنية لموظفي وزارة الخارجية البريطانية في العراق ارتفعت من 19 مليون جنيه إسترليني عام خلال 2003 ك 2004 إلى 48 مليون جنيه إسترليني خلال 2005 ك 2006، مشيرة إلى أن شركات الأمن الخاصة تستخدم خدمات جنود سابقين في القوات المسلحة والقوات الخاصة البريطانية وتدفع لهم رواتب يمكن أن تصل إلى 600 جنيه إسترليني في اليوم؟!!.

واضافت الصحيفة أن إحدى هذه الشركات "لم تسمها" جنت 112 مليون جنيه إسترليني خلال فترة ثلاث سنوات من الخدمة في العراق، فيما حصلت شركة أخرى على 42 مليون جنيه مقابل خدمات في أفغانستان والعراق؟!!.


لندن – العرب اونلاين - يو بى أي