انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اجراءات الحكومة الحالية لـ\"لقضاء على العنف الطائفي\". وقالت المنظمة في بيان اصدرته مساء اول امس الجمعة، ان الصلاحيات التي خولها رئيس الوزراء إلى الجيش لمواجهة أعمال العنف في بغداد، تنتهك حقوق المواطنين الأساسية. وفي بيانها الذي صدر بعد مرور عشرة أيام على بدء خطة أمن بغداد، دانت المنظمة القوانين العرفية التي فرضها المالكي في 13 من الشهر الجاري، وأدت إلى سلسلة من عمليات الاعتقال العشوائية، والتنصت على المكالمات، وتقييد حركة المنظمات والجماعات المدنية في بغداد.

وقالت مديرة المنظمة في الشرق الأوسط سارة ليه ويستون “الوضع الأمني في العراق متدهور، ولكن إطلاق يد العسكريين ليس هو السبيل الأمثل للتحكم بالعنف”، ولفتت إلى أن قانون الطوارئ الجديد من شأنه أن يفتح الباب أمام مزيد من العنف.



واع- متابعة- وكالات