أخيرا استطاع زلماي خليل زادة السفير الأمريكي في العراق من إجبار القادة الأكراد على الموافقة على قانون استثمار النفط العراقي الذي ينظم عمليات إدارة وتقاسم ثروة العراق النفطية، وبذلك فهو قد أزال العقبة الرئيسية التي كانت تقف بوجه تصديق البرلمان العراقي على هذا القانون. الموافقة على قانون النفط الجديد يمكن أن تساعد على فتح الطريق أمام شركات النفط الدولية لاستثمار البلايين من الدولارات في تاهيل الآبار وخطوط أنابيب النفط العراقية المتهرئة واستغلال الإنتاج من احتياطيات البلاد، التي تعتبر من بين الأكبر في العالم.
وقد أعلن مسعود البارزاني، رئيس الإدارة الكردية في الشمال، عن الاتفاقية في مؤتمر صحفي مشترك مع السفير والرّئيس جلال الطالباني. وقال برزاني انه والطالباني ناقشا القانون هاتفيا مع المالكي. وقال لقد توصلنا الى اتفاق نهائي حول مسودة القانون. وكان الأكراد يعارضون مبدأ التقاسم العام أي اشتراك كافة العراقيين في الحصول على موارد متساوية من ثروة العراق وهو ما أخر البت في القانون منذ نهاية العام الماضي.
وطبقا لعراقيين شاركوا في صياغة القانون ، انه يوفر لشركات النفط الدولية عدّة طرق في الاستثمار ومنها المشاركة في الإنتاج وهاذ يعطي الشركات الأمريكية والغربية أسهما كبيرة من الإيرادات النفطية وتخفيضات ضريبية كبيرة. وذلك يغضب بعض العراقيين، الذين يعتقدون بان الأجانب سيحصلون على السيطرة المباشرة على ثروة الأمة.

واع- ترجمة وإعداد كهلان القيسي