يتوقع محللون سياسيون مغاربة ان يحسن الاسلاميون مواقعهم خلال الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في السابع من ايلول/سبتمبر المقبل لكن بدون الاخلال بالتوازنات السياسية السابقة. واعلن محمد طوزي لوكالة فرانس برس ان "التمثيل البرلماني لحزب العدالة والتنمية سيزداد بالتأكيد لكنني لا اتوقع فوزا كاسحا".

ويرى هذا الاستاذ في العلوم السياسية والاجتماعية في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ان هذا الحزب الذي فاز ب42 مقعدا في الانتخابات التشريعية الاخيرة "يظهر وكانه حزب نقي بطل في مكافحة الفساد ويستفيد من المد الاسلامي القوي في المنطقة".

واضاف ان "حزب العدالة والتنمية من الاحزاب الثلاثة او اربعة الاوفر حظا لكنني اعتقد ان التوازنات السياسية القديمة ستبقى لان غالبا ما تكون الحملة في صالح السلطة".

ودعي المغاربة الى انتخاب اعضاء مجلس النواب وعددهم 325 لولاية من خمس سنوات. وسيختارون 295 نائبا في اقتراع مباشر عبر اللوائح بناء على النظام النسبي في 95 دائرة على ان ينتخبوا ايضا ثلاثين امراة بناء على نظام نسبي باللوائح على المستوى الوطني.

واعلن زعيم حزب العدالة والتنمية سعد الدين عثماني لدى الاعلان الخميس عن موعد هذه الولاية التشريعية الثامنة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1963 ان حزبه سيقدم هذه السنة مرشحين في كافة الدوائر الانتخابية ال95 في مختلف انحاء المملكة.

وكان الحزب حدد مشاركته خلال 2002 في الدوائر التي يحظى فيها باكبر نسبة للفوز لانه لم يكن حينها مستعدا لاحتواء مد اسلامي كبير.

وكانت الصحف افادت حينها ان حزب العدالة والتنمية خضع لضغوط


سرية من اعلى السلطات للحد من مشاركته وهو ما لم ينفه قطعا قادة الحزب حتى الان.

من جهته قال محمد ظريف المحلل السياسي والمتخصص في التيار الاسلامي لفرانس برس "ثمة شيء من الحقيقة في التحاليل التي تتوقع فوز حزب العدالة والتنيمة بالموقع الاول لكنني متحفظ لان ثمة ايضا اربعة احزاب قادرة على الفوز بمرتبة مرموقة".

وهو يشير بذلك الى حزب الاستقلال الذي يشغل ستين مقعدا في البرلمان الحالي والاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية والحركة الشعبية (البربرية) التي بتحالفها مع احزاب اخرى تشكل اول مجموعة برلمانية وتعد 66 نائبا.

اف ب