قال اعضاء بالكونجرس الامريكي ان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) ارسل اموالا تقدر بأكثر من اربعة مليارات دولار نقدا إلى بغداد في صناديق ضخمة على متن طائرات عسكرية قبل وقت قصير من تسليم الولايات المتحدة السيطرة للعراقيين. والأموال التي كانت الولايات المتحدة تحتجزها جاءت من صادرات النفط العراقية اضافة إلى اموال من برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للامم المتحدة واصول مجمدة كان يمتلكها نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

وقال النائب الديمقراطي هنري واكسمان رئيس لجنة الاصلاح الحكومي والمراقبة بمجلس النواب: ان اوراق بنكنوت وزنها الاجمالي 363 طنا شحنت على طائرة عسكرية في اكبر شحنات نقدية على الاطلاق لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

واضاف واكسمان اثناء جلسة استماع لمراجعة إهدار او تحايل او اساءة استخدام محتملة للاموال في العراق: «هل يعقل ان يرسل اناس يتمتعون برجاحة العقل 363 طنا من النقود إلى منطقة حرب؟... لكن ذلك بالضبط هو ما فعلته حكومتنا«.

وتساءل الديمقراطيون عما إذا كان نقص المراقبة على اموال عراقية تقدر بحوالي 12 مليار دولار وزعها بريمر وسلطة الائتلاف المؤقتة قد ساهم بشكل ما في تمكين المسلحين من وضع ايديهم على تلك الاموال ربما عن طريق وضع اسماء مزورة في قوائم رواتب موظفي الحكومة. وقال بريمر: «ليس لدي أي علم عن تحويل لمسار اموال. كان القلق سيراودني بالتأكيد لو ظننت ان ذلك حدث«.

وأوضح ان مشكلة الاسماء المزورة في قوائم الرواتب كانت موجودة قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة. ووفقا لرسالة بالبريد الالكتروني استشهد بها اعضاء اللجنة فإن 1.5 مليار دولار شحنت في 12 ديسمبر 2003 وهو ما كان حتى ذلك الوقت «أكبر مدفوعات من النقد الامريكي في تاريخ مجلس الاحتياطي الاتحادي«.

وأعقب ذلك ارسال أكثر من 2.4 مليار دولار في 22 يونيو 2004 و1.6 مليار دولار بعد ذلك بثلاثة ايام. وقامت سلطة الائتلاف المؤقتة بالعراق بتسليم السلطة للعراقيين في 28 يونيو.

وقال بول بريمر رئيس سلطة الائتلاف الموقتة التي تولت ادارة شؤون العراق بعد انتهاء عمليات القتال الاولية: ان تلك الشحنات الهائلة ارسلت بطلب من وزير المالية العراقي.

واضاف بريمر قائلا «هو (الوزير العراقي) قال: انا قلق من انه لن يكون لدي اموال لدعم نفقات الحكومة العراقية في الشهرين الاولين بعد السيادة. لن تكون لدينا الآليات المناسبة.. لا أعرف كيف آتي بالمال إلى هنا«.

وأبلغ بريمر اعضاء اللجنة «أن هذه الشحنات ارسلت بناء على طلب صريح من وزير المالية العراقي لتمويل نفقات الحكومة وهو ما يبدو لي انه استخدام مشروع تماما لأمواله«.

وقال ستيورت بوين المفتش الخاص لعمليات اعادة إعمار العراق في تقرير أعد في يناير 2005: إن 8.8 مليارات دولار لم يعرف مصيرها بعد تسليمها إلى الوزارات العراقية.


اخبار الخليج البحرينية
واشنطن (رويترز)