كشف عضو في مجلس النواب العراقي عن اختلاسات وسرقات وتجاوزات مالية بمليارات الدولارات تم اكتشافها خلال استدعاء بعض الوزراء العراقيين إلى مجلس النواب! وقال محمد الدايني عضو مجلس النواب عن الجبهة العراقية للحوار الوطني في تصريحات خص بها (أخبار الخليج) إن وزير المالية العراقي بيان جبر الزبيدي كشف عن عجز فيميزانية العام الماضي قدره 7 مليارات دولار وطلب ترحيله الى ميزانية العام الحالي البالغة 41 مليار دولار! وأكد الدايني ان وزير المالية اعترف باختفاء 15 مليار دولار كانت مخصصة لأعمار المحافظات وقد أعادتها مجالس المحافظات في نهاية السنة المالية إلى الحكومة المركزية بسبب توقف حملة الأعمار لكن المبلغ فقد أو سرق واعتبر بحكم الضائع بعد تسلمه من قبل وزير المالية! وقال الدايني إن التخصيصات التي أقرتها وزارة المالية كرواتب لبعض الوزارات العراقية تضمنت آلاف الأسماء لموظفين وهميين لاوجود لهم أصلا مؤكدا إن هيكلية وزارة حقوق الإنسان تضم 1223 موظفا وحين تمت مناقشة ميزانية الوزارة أمام وزيرة حقوق الإنسان جنان ميخائيل فوجئت الوزيرة بهذا العدد من الموظفين وأعلنت أمام مجلس النواب إن عدد موظفي وزارتها هم 350 موظفا فقط وان جميع الأسماء التي هي خارج هذا العدد إنما هي اسماء وهمية!

وأوضح الدايني ان الأكراد يصرون على أن تكون حصتهم من ميزانية العراق 34% بينما لاتتجاوز نسبتهم من مجمل سكان العراق 11% مضيفا إن النواب الكرد يطالبون بان تقدم وزارة المالية رواتب لعناصر البيشمركة تصل أعدادهم إلى 60 ألف عنصر يضاف إلى ذلك خمسة فرق عسكرية تشكلت من الجنود الأكراد وبذلك يحصلون على ضعف استحقاقهم الذي حدده الدستور والبالغ 17% من مجمل موارد العراق لافتا إلى الاستثمارات التي تتم في إقليم كردستان بعيدة عن سيطرة الحكومة المركزية حيث تعقد حكومة إقليم كردستان اتفاقيات وعقود مع شركات أجنبية للتنقيب عن النفط فضلا عن موارد السياحة من دون علم الحكومة ولن يدخل ميزانية العراق منها دولارا واحدا! وبين الدايني إن أعضاء مجلس النواب رفضوا منح وزير المالية صلاحية التصرف بمبلغ قيمته 2 ترليون دينار عراقي أراد الوزير أن يبوبه في خانة الطوارئ ليمنح نفسه صلاحية التصرف به من دون العودة إلى مجلس النواب لكن اعضاء المجلس تعاملوا مع هذا الطلب على انه تمهيد واضح لسرقة مغطاة بغطاء القانون فتصدوا لطلب الوزير ورفضوا منحه هذه الصلاحية! وأشار النائب العراقي إلى إن النواب من قائمة الائتلاف يرفضون أي حديث عن فتح تحقيق في عملية الإبادة الجماعية التي تعرضت لها قرية (الزركة) في شمال النجف ويعتبرون مثل هذا التحقيق إسقاطا للحكومة مفيدا بان رؤساء العشائر العربية في منطقة الفرات الأوسط يطالبون مجلس النواب بفتح تحقيق في مقتل أكثر من 300 مواطن من عشيرتي الحواتم والخزاعل اللتين تقطنان المنطقة الواقعة بين مدينتي النجف والديوانية مؤكدا انه استضاف في منزله في حي المنصور ببغداد عددا من الشيوخ الذين يريدون أن يوصلوا أصواتهم ويكشفوا عن ملابسات مجزرة الزركة ويظهروا الحقائق كما هي وليس كما سوقتها الحكومة والاحتلال!

اخبار الخليج البحرينية
بغداد/ د. حميد عبد الله