عينت الحكومة السودانية 12 عضوا في إحدى جماعات التمرد في إقليم دارفور في الجمعية (الوطنية البرلمان) في الخرطوم ، فيما أسند إلى عضوين أخرين مناصب وزارية صغيرة. وتعد هذه الخطوة التي أسند بموجبها مناصب لأعضاء إحدى جماعات التمرد الموالية لميني ميناوي جزءا من اتفاق السلام الذي وقع في العاصمة النيجيرية أبوجا العام الماضي. ويقول مراقبون إنه لن يترك إلا تأثيرا محدودا على السلطة التي لا تزال منقسمة بين الإسلاميين الشماليين وحركة تحرير شعب السودان في الجنوب.

وكانت بريطانيا قد وجهت تحذيرا شديد اللهجة إلى الرئيس السوداني عمر حسن البشير تطالبه بضرورة قبول نشر قوات حفظ السلام من دول الاتحاد الأفريقي وإلا واجه عواقب لم يحددها التحذير.
وتعهد الأمين العام للأمم المتحدة الجديد بان كي-مون مؤخرا بأن يعطي الاهتمام الأكبر للصراع في دارفور.


الإسلام اليوم /