أكد الدكتور حسين عبد الله الجابري مدير معهد الأمراض السارية والمعدية في مدينة النجف في محاضرة ألقاها بجامعة الكوفة أن معدلات الإصابة بمرض الإيدز في مناطق الجنوب العراقي في ارتفاع مخيف جدًا. وأضاف الجابري: إن هذا يرجع لانتشار ظاهرة زواج المتعة غير المبني على أية ضوابط صحية، خاصة مع كثرة السياح القادمين من إيران وباكستان وغيرهما.
واوضح الجابري في ندوة حملت شعار (نحو جنوب آمن من الإيدز نتكاتف معًا) أن الجابري انتقد الاشخاص الذين يكتبون عقد نكاح المتعة بين الشباب لأجل قصير جدًا لا يتجاوز الأسبوع أو في بعض الأحيان ليلة واحدة دون أن يتم أخذ أي \"مستمسكات\" من الشاب أو الفتاة وهي ليلة أو عدة ليال يذهب بعدها الطرفان إلى حال سبيلهما.

وقال الجابري: \"هذا هو ما يجعل مهمتنا مستحيلة فيما يتعلق برصد حاملي المرض بغرض إيقافهم وعدم استمرارهم في تلويث الناس\". وطالب الجابري \"الحوزة العلمية\" بإيقاف زواج المتعة خلال الفترة القادمة حتى يتسنى لدائرة الصحة ترتيب شروط وضوابط الأزمة لمثل هذه الزيجات وخاصة من الإيرانيين القادمين من خارج الحدود الذين يدفعون مبالغ طائلة لذوي الفتيات للتمتع بهن ليلة واحدة أو عدة ليال بعقد النكاح عند السيد دون أن يعرف ما بذلك الشاب من أمراض.

يذكر أن النجف سجلت الشهر الماضي رقمًا قياسيًا بلغ أكثر من 80 حالة إيدز وأكثر من 4000 مدمن على المخدرات افي حين بلغت حالات الأصابة بمرض الأيدز المشخصة رسميا  قبل الاحتلال فقط (18)حالة وجميعها كانت قادمة من الخارج وأسبابها ليست بسبب أنعدام أخلاق المواطن العراقي في الخارج بل كان جميعهم أصيب عن طريق نقل الدم له بعمليات جراحية أجريت في اوربا .

هذا ويذكر ان العراق قبل عام 2003 من البلدان القليلة جدا في خلوه من مرض الأيدز ويعود الفضل في ذلك الى القوانين الصارمة في حماية أبناء الشعب العراقي عن طريق جملة من الأجراءات منها:

1- منع استيراد الدم البشري من أية دولة في العالم لأي سبب كان (حيث جرى التركيز على حملات التبرع الوطنية بين أوساط الطلبة ومنتسبي الدوائر والجيش والشرطة للتعويض فيما لو حصل نقص في كميات الدم خاصة أثناء مراحل العدوان المتعاقبة على العراق ).
2 -أجراء فحوصات دقيقة ومتأنية وبمختلف الأجهزة والمعالجات للأدوية المستوردة خشية أن تكون ملوثة بالأيدز وعدم تسويقها للمستشفيات والصيدليات الا بعد موافقة الجهات المختبرية والصحية الرسمية المعتمدة حتى وصل الأمر الى فحص الأدوية الشخصية التي يصطحبها المواطن معه عند عودته للوطن من الخارج حيث تسحب منه في المنافذ الرسمية وتسلم اليه بعد فحصها.

3- أجراء فحص العوز المناعي على المواطن العراقي القادم من الخارج مهما كان مستواه الوظيفي وكذلك الأجنبي الزائر للعراق في المنافذ الحدودية والمطارات وبشكل ألزامي لمنع دخول المرض الى العراق.

4 - فحص عينات من المواد الغذائية وبشكل دوري خاصة السوائل وتلك الداخلة في مفردات البطاقة التموينية خشية أن تكون ملوثة بفايروسات كالأيدز أو غيره.

5- محاربة كل المومسات وأماكن الدعارة لتحقيق عدة غايات أجتماعية وأخلاقية ومن ضمنها مرض الأيدز والأمراض الأخرى.

ويذكر أن حالات الأصابة بمرض الأيدز المشخصة رسميا في قبل الاحتلال فقط (18)حالة وجميعها كانت قادمة من الخارج وأسبابها ليست بسبب أنعدام أخلاق المواطن العراقي في الخارج بل كان جميعهم أصيب عن طريق نقل الدم له بعمليات جراحية أجريت في اوربا . من المفيدالتذكير ان العديد من الأجانب كانوا يعترضون على إجراء الفحص لهم في الحدود والمطار ألا أن أصرار الحكومة كان يجبرهم على ذلك لحماية المواطن العراقي وعدم التساهل في هذا الجانب والموظف المخالف يتعرض لأقسى العقوبات .


الرابطة العراقية