دانت المحكمة الإسرائيلية في القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، وزير العدل السابق \"حاييم رامون\" بتهم ارتكابه ممارسات غير أخلاقية، في إطار فضائح ألقت بظلالها على زعماء كيان الاحتلال الإسرائيلي. واستقال رامون (56 عامًا) من منصب وزير العدل في أغسطس، حين وجه له اتهام رسمي بالتحرش بمجندة إسرائيلية عنوة بعد أن التقطت لهما صورة بناء على طلبها في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي حيث كانت تعمل.

وقالت متحدثة باسم محكمة في تل أبيب: "إن هيئة المحكمة، المكونة من ثلاثة قضاة، أدانت بالإجماع رامون لإتيانه عملاً غير لائق مع المجندة".

ورفض "رامون" الإدلاء بتصريحات، وهو يغادر المحكمة، ويمكن أن تصل عقوبته إلى السجن ثلاثة أعوام.

وهيمنت القضية على عناوين الصحف العبرية، واهتز المسرح السياسي في إسرائيل بعدد من الفضائح دفعت كثير من الإسرائيليين إلى التساؤل عن مدى استفحال الفساد داخل حكومتهم.

وسينسحب "رامون" على إثر هذه الفضيحة من حزب كاديما، وستقطع الطريق على عودته إلى الحكومة، مما سيضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي "إيهود ألمرت" إلى إجراء تعديلات في حكومته.

ويواجه الرئيس الإسرائيلي "موشي كاتساف" هو الآخر اتهامات بالاغتصاب وتحرشات جنسية بعدد من الموظفات.

وفي الأسبوع الماضي، بدأ "كاتساف" عطلة عن العمل تستمر ثلاثة أشهر بعد أن أعلن النائب العام أنه أعد لائحة اتهام ضده تتضمن تهمة اغتصاب موظفة، والاعتداء جنسيًا على عدد من النساء اللاتي عملن معه. وقال "كاتساف": إنه سيستقيل من منصبه إذا وجهت إليه اتهامات رسمية.

وتحقق السلطات القضائية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي "إيهود أولمرت" لدوره عام 2005 في خصخصة أحد البنوك، کما تشتبه بأنه عين أصدقاءه له في هيئة لقطاع الأعمال قبل انتخابه رئيسا للوزراء. کما يجري التحقيق معه في شروط شرائه شقة سكنية في القدس المحتلة.

واستقال، هذا الشهر، رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي "دان حالوتس"، في أعقاب التحقيق في الهزيمة التي مني بها الجيش في العدوان الذي شنه الاحتلال على لبنان الصيف الماضي.


الإسلام اليوم/ وكالات