دعا نادي قضاة مصر ، نواب مجلس الشعب المستقلين إلى التصويت برفض التعديلات الدستورية المقترحة، مع نواب المعارضة، على أمل تحقيق نسبة الثلث (نحو 151 عضوا)، اللازمة لإسقاط التعديلات، التي تستهدف بالأساس التمهيد لعملية التوريث وإبعاد القضاء عن الإشراف على الانتخابات. وصدرت هذه الدعوة خلال افتتاح مؤتمر ينظمه نادي القضاة بالقاهرة، لمناقشة التعديلات الدستورية المرتقبة، بحضور نحو 250 قاضيا والعشرات من فقهاء القانون الدستوري بالجامعات والشخصيات العامة.

وتتواصل جلسات نقاش المؤتمر على مدار شهرين تمهيدا لاتخاذ قرار نهائي حيال هذه التعديلات في الجمعية العمومية المقبلة للنادي ذي التوجه الإصلاحي.

وفي مسعى للحيلولة دون تمرير التعديلات، التي يرى أنها تستهدف بالأساس إبعاد القضاة عن الإشراف على الانتخابات، قال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر: "أقترح على أعضاء مجلس الشعب المستقلين رفض التعديلات الدستورية التي من حق رئيس الدولة أن يطالب بها، وفي حال رفض ثلث أعضاء المجلس لها يسقط هذا المطلب"، بحسب قانون البرلمان. وأكد أن "هناك بالفعل 100 عضو من أعضاء مجلس الشعب يرفضون هذه التعديلات".

واعتبر مراقبون أن المستشار عبد العزيز وجه دعوته ضمنا لنواب الحزب الوطني الحاكم، وليس للنواب المستقلين والمعارضين فقط، إذ يحظى الحزب الوطني الحاكم بنحو 314 نائبا، تؤمن له الاحتفاظ بأغلبية ثلثي مقاعد البرلمان (نحو 300 من إجمالي 454 بينهم 10 معينون)، وهي النسبة التي تضمن له حرية تعديل الدستور، وتمرير القوانين الاستثنائية دون الحاجة لأصوات المعارضة أو المستقلين.


الإسلام اليوم / وكالات