كشف وزير العدل العراقي هاشم الشبلي اليوم الاثنين عن وجود 24 ألف سجين عراقي في سجون ومعتقلات وزارتي الداخلية والدفاع والقوات متعددة الجنسيات . وأكد أن هؤلاء السجناء لم يعرضوا حتى الآن علي أي جهة قضائية للفصل في قضاياهم، متوقعاً أن تزيد خطة أمن بغداد الجديدة من اكتظاظ هذه السجون والمعتقلات. وقال الشبلي، الذي كان يتحدث أمام مجلس النواب الذي استضافه اليوم الاثنين "إن عدد السجناء في معتقلات وزارة الداخلية يبلغ 3038 سجناء، بينما يبلغ عددهم في معتقلات وزارة الدفاع 3146 سجيناً، في حين تحتجز القوات متعددة الجنسيات 14447 سجيناً آخر ما يجعل عدد السجناء والمعتقلين في عموم العراق يرتفع الى 24 ألفاً.
واتهم الوزير العراقي القوات متعددة الجنسيات بتمديد مدة احتجاز المعتقلين لديها من ستة أشهر إلى سنة وربما الي سنتين بذريعة امتلاكها معلومات استخباراتية مؤكدة حول المعتقلين دون كشف هذه الوثائق ألى القضاء العراقي .


في موازاة ذلك وصف الشبلي أوضاع السجون العراقية بانه "مؤلمة جداً"،و"المزرية" بسبب اكتظاظها، مشيراً الى ان وزارته طالبت وزارتي الداخلية والدفاع تسليمها السجناء والمعتقلات التي بحوزتها الا انهما لم تردا على هذا الطلب باستثناء تسليم سجن الحارثية التابع الى وزارة الدفاع.
وشدد وزير العدل العراقي على "أن قضية المعتقلين هي قضية سياسية يجب ان تعالج من خلال منظور سياسي"، مطالبا الحكومة بتفعيل مشروع المصالحة الوطنية كونه "جزءاً مهماً من القضايا التي يعاني منها العراق في ظل هذه الظروف".
من جانبها حذرت وزيرة حقوق الانسان العراقية وجدان سالم من وقوع "كارثة انسانية بسبب الحالة المزرية للسجناء".
وقالت خلال جلسة البرلمان اليوم "إن وزارة العدل لا تمتلك سجوناً كافية، و من الناحية القانونية لا يمكن ان تكون المحتجزات من النساء تحت ادارة الداخلية والدفاع، ويجب تسليمهن للعدل، لكن بعض هذه السجون تقع داخل معسكرات للوزارتين وهذه مشكلة في الداخلية والدفاع".
وكشفت الوزيرة عن وجود انتهاكات لحقوق الانسان لكنها أشارت إلى أن وزارتها لم ترصد أسلوباً منهجياً في التعذيب باستثناء حالة واحدة جرى بسببها إحالة 75ضابطاً عراقياً على التحقيق.

بغداد - الشرقية
وكالة الاخبار العراقية