أقر البرلمان الانتقالي الصومالي السبت قانون الأحكام العرفية، كما مدد فرض حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس الصومالي عبد الله يوسف أحمد في نهاية ديسمبر الماضي لمدة ثلاثة أشهر. ووافق البرلمان أيضا على بقاء القوات الإثيوبية على الأراضي الصومالية، ويخول قانون الأحكام العرفية الرئيس الصومالي إصدار مراسيم تتصل بالأمن القومي وبمنع التظاهرات غير المرخص لها والحواجز التي تنصب في أنحاء البلاد لفرض غرامات على المدنيين.

ومن جهة أخرى، قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب نحو 20 آخرين بجروح في اشتباكات ليلة السبت بين قبائل في وسط الصومال، بحسب ما أفاد به شهود.

ووقعت الاشتباكات في قطاع ديو أبي على بعد 100 كيلومترا شمال مقديشو في وسط البلاد بعد خلاف بين مقاتلين من قبائل متنافسة في سوق محلي.

على صعيد الوضع في العاصمة الصومالية مقديشيو أيضا، بدأ جنود الاحتلال الإثيوبي السبت عملية تفتيش واسعة عن السلاح. وتشمل العملية جنوب العاصمة والأحياء الواقعة قرب معسكر للجيش الإثيوبي، وتهدف إلى تأمين القاعدة العسكرية الإثيوبية بعد تعرضها لعدد من الهجمات الصاروخية.

وقال عبد ابراهيم وهو تاجر في حي بولاهابي في جنوب مقديشو لوكالة فرانس برس: "تدخل القوات الإثيوبية كل المنازل وتبحث عن أسلحة ومقاتلين أجانب". وأضاف أن الإثيوبيين فرضوا أيضا قيودا على تنقلات السكان.

إلا إن عددا من السكان أفادوا أن أشخاصا كثيرين مقيمين في المنطقة سبق لهم أن خبأوا أسلحتهم. وقال أحد سكان العاصمة: "معظم الناس دفنوا أسلحتهم، ومن الصعب جدا على الجنود الإثيوبيين استعادتها".


المسلم + وكالات