ناشد ثلاثة مقررين دوليين معنيين بحقوق الإنسان, إيران وقف إعدام سبعة رجال تتهمهم طهران بمحاولة الإطاحة بالحكومة؛ لأن محاكمتهم كانت غير نزيهة بشكل فادح. وكان الرجال السبعة، وهم من عرب الأحواز ضمن مجموعة من عشرة أشخاص حُكم عليهم بالإعدام؛ بزعم التآمر على زعزعة استقرار البلاد، وتخريب منشآت نفطية والإطاحة بالحكومة، وأُعدم الثلاثة الآخرون في ديسمبر الماضي.

وحسب "رويترز", قال المقررون الثلاثة في بيان: "على إيران وقف إعدام عرب الأحواز، الذين حُكم عليهم بالموت إثر محاكمة سرية وغير نزيهة بشكل فادح".

وقال "فيليب الستون"، المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء والإعدامات التعسفية، و "لياندرو ديسبوي"، المقرر الخاص المعني باستقلال القضاء والمحامين، و"مانفريد نواك"، المقرر الخاص المعني بالتعذيب: إنهم أرسلوا رسالتين إلى الحكومة الإيرانية، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد.

وقالوا : إن الرجال المحكوم عليهم وهم جزءٌ من مجموعة أكبر، ألقي القبض عليهم في يونيو 2006، ولم يسمح لهم بمقابلة محاميهم قبل محاكمتهم في إقليم خوزستان بغرب إيران.

ولم يتلقّ محاموهم الذين أرهبهم التهديد بتوجيه اتهامات لهم "بتهديد الأمن القومي" تفاصيل القضية، التي قيل إنها تستند إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب إلا قبل ساعات فقط من بدء المحاكمة.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت مطلع الشهر الماضي عزمها إعدام عشرة أحوازيين، بعد بثّ ما أسمته باعترافاتهم عن طريق التليفزيون المحلي لإقليم الأحواز.

وأعقب ذلك الإعلان انتشار الاضطرابات في مدينتيْ "الأحواز"، و"الحميدية"؛ احتجاجًا على أحكام الإعدام.
ويعاني إقليم "الأحواز", الذي تقطنه أغلبية عربية سنية, من اضطهاد مستمر من النظام الإيراني الفارسي؛ بسبب مطالبتهم باستقلال الإقليم.

المفكرة