رداً على إعلان رئيس السلطة الفلسطينية رفضه بقاء القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية على حالها، أعلنت تلك القوة التي أنشئت لتحقيق الأمن والاستقرار، أنها \"ستلتزم أعلى درجات المسؤولية والانضباط\"، بما تم الاتفاق عليه لتهدئة الأمن وتجنيب الشعب الفلسطيني الفتنة، حسب تعبيرها. وأوضحت القوة التنفيذية في بيان لها اليوم الخميس (6/1)، أنها "جزء من المؤسسة الأمنية تعمل وفق القانون وتضبطها لوائح المؤسسة الأمنية"، مطالبة في نفس الوقت أن يكون الالتزام من جميع الإطراف لضمان عدم حدوث إشكاليات جديدة.

واستعرض البيان ما وصفه بـ "التحريض الذي تعرضت له القوة التنفيذية منذ تشكيلها، ومهاجمتها من قبل جهات معروفة، وإطلاق النار على عناصرها في الشوارع"، وقال البيان "إن ما جرى شمال قطاع غزة مؤخرا، جاء بعد تعرض عناصرها للقتل رغم وجود حالة التهدئة".

وأشارت القوة التنفيذية، التي تتهمها حركة "فتح" بقتل عدد من مسلحيها، إلى أنها تتعرض إلى حملة دعاية وصفتها بأنها "مسمومة"، و"اتهامات جاهزة"، قالت إن بعض الناطقين فيمن وصفته بـ "التيار الانقلابي دأبوا على استنساخها لتشويه صورة القوة التنفيذية والتحريض عليها"، حسب تعبير البيان، معلنة في الوقت ذاته تعاونها "الكامل"، مع أي تحقيق قضائي نزيه يتعامل مع كل القضايا والإشكاليات الأخيرة.


غزة (فلسطين) - خدمة قدس برس