اعتبر مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في المحاكم الإسلامية إبراهيم حسن عدو أن الأجواء غير مهيئة لإجراء مفاوضات مع إثيوبيا أو الحكومة الانتقالية الصومالية.
وقد أبدى حسن استعداد المحاكم للحوار مع أديس أبابا فقط إذا سحبت قواتها إلى خارج الأراضي الصومالية. ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف قوي وجدي حيال "العدوان الإثيوبي" على الصومال.
وقال إن مسؤولية الحرب تقع على عاتق إثيوبيا، فهي التي غزت الصومال وتحتل أراضي صومالية بطريقة غير شرعية، وهو ما يشكل انتهاكا لاستقلال وسيادة الصومال.
وفي حوار مع الجزيرة نت نفى حسن إجراء المحاكم محادثات سرية مع أديس أبابا في دبي، كما نفى تلقي المحاكم دعما من أية دولة أو من إريتريا، مشيرا إلى تحركات تجريها المحاكم مع بعض الدول والهيئات الدولية لرد "العدوان" عن الصومال.
وأشار إلى أن الاعتداء الإثيوبي كارثي ونتوقع أي شيء من إثيوبيا, موضحا أن المفاجأة الوحيدة هي أن العالم يدعم إثيوبيا إما عن طريق الصمت أو عن طريق السماح لهذا العدوان بعد قرار مجلس الأمن الدولي الذي صاغته الحكومة الأمريكية.
وأكد أن الحكومة الانتقالية لا تسيطر على أية أراض ولا تحظى بدعم الشعب الصومالي، بينما المحاكم الإسلامية تسيطر على 80% من البلاد وتحظى بدعم الشعب كله وتسيطر على العاصمة.
وكالات
المحاكم ترفض الحوار مع إثيوبيا قبل انسحابها من الصومال
