قال رئيس الوزراء \"إسماعيل هنية\" إن هناك قرار داخلي من بعض الأطراف الفلسطينية لإسقاط الحكومة. وأكد على أن مثل هذا القرار غير معلن في الوقت الراهن، إلا أنه يتم العمل على تنفيذه. وألقى هنية خطابا شاملا للشعب الفلسطيني استعرض فيه التطورات على الساحة الفلسطينية.

وقال "منذ فوزنا وقبل فوزنا كنا نتحدث عن مشاركة في حكومة وحدة وأجرينا حوارا مع جميع الأخوة فصائل وشخصيات واستغرقنا المدة الدستورية كاملة لأجل تشكيل حكومة وحدة وطنية إلا أن هذا الهدف لم يتحقق".

وقدم رئيس الوزراء شرحا للبنود التي قيل إن حماس ترفض التعامل معها ولا سيما منظمة التحرير، حيث أكد موافقة الجميع على اعتبار المنظمة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني على أن تتشكل لجنة لدراسة هذا الموضوع".

واعتبر هنية أن عدم مشاركة القوى في حكومة الوحدة لم يكن سببه الموقف من المنظمة بل الضغوطات التي مورست على الشخصيات والفصائل ولا سيما الأمريكية التي اعتبرت كل من يشارك مع حماس إرهابيا.

وقال "من اللحظة الأولى التي شكلنا فيها الحكومة تعرضنا للحصار المالي والاقتصادي والعزل السياسي وإطلاق اليد الإسرائيلية لتقتل وتدمر في حرب مفتوحة, والرئيس عباس لم يجتمع مع الحكومة ولو مرة واحدة ولم يصطحب معه أيا من الوزراء في زياراته للخارج".

وقال هنية " إن هذا الاستبعاد يصب في خانة العزل السياسي للحكومة، إضافة إلى إغلاق المعابر وتجميد المال وسحب الصلاحيات".

وبعد ذلك بدأنا قصة سحب الصلاحيات حيث سحبت من حكومتنا الكثير من الصلاحيات سحب التلفزيون ولم يغط التلفزيون جولتي العربية والإسلامية الأخيرة فنحن بلا إعلام, وبلا معابر, وبلا سفارات حتى وصل الأمر بمطالبة السفراء بعدم التعامل من خلال وزير الخارجية وعرض رسالة لوكيلة إحدى الوزارات موجهة لإحدى السفارات تقول فيها" إن اتصالاتنا ستكون مباشرة معكم لا مع وزير الخارجية الزهار".

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة صادقت على أكثر من 100 مرسوم لم يصادق الرئيس الا على القليل منها, وبعد شهر من تسلمنا بدأت الاجتماعات الملحة بعدم توفر الرواتب وموضوع وثيقة الأسرى وبعدها الإضراب الشامل, ولم نتعامل مع هذه الإضرابات بإدارة الظهر بل توصلنا معهم إلى تفاهمات لكن كانت تأتيهم تعليمات من شخصيات مقربة من الرئيس بعدم الاتفاق مع الحكومة وآخرها كان اتفاقا قبل أيام تم عدم الموافقة على التوقيع على اتفاق قبل به المضربون حيث أضاف رفيق الحسيني شروطا جديدة .

وكشف هنية أن حصيلة جولته بلغت 700 مليون دولار ووقع اتفاقيات ثنائية وبحث عن صيغ سياسية مع دول أوروبية وقدمنا رؤى سياسية عن هدنة تكون 15 سنة, بعد إقامة الدولة الفلسطينية ووضعنا تفاصيل حول هذا الموضوع".

وقال هنية: "بدأت الحوارات مع ملف الأسرى وحديث الرئيس حول الوثيقة لم يكن دقيقا, وقال" قبلنا ما أدخلنا عليه التعديلات ".

وأضاف " من يحب الأسرى ويحتضن وثيقتهم ليقبل بتشكيل حكومة على أساس هذه الوثيقة ".

وتساءل هنية, ما دام الشعب مصدر السلطات ألم يكن الشعب مصدر السلطات طيلة عشر سنوات من عمر المجلس التشريعي لم تجر فيه انتخابات.. فلماذا صبرتم على المجلس السابق 10 سنوات ولم تصبروا علينا عشرة اشهر؟!!.

وقال " لقد تم الاعتداء على النواب في بيوتهم , وان دعوة الانتخابات المبكرة سوف تعيدنا عشر سنوات إلى الوراء وإننا نشدد على ضرورة احترام خيارات الشعب الفلسطيني .

وقال هنية " ليس هناك حكومة على وجه الأرض تعرضت لما تعرضنا له وما تعرض له الشعب الفلسطيني من عقاب جماعي.


الإسلام اليوم / فلسطين المحتلة / بشار دراغمة