صرحت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس بان الولايات المتحدة ستحاول تأمين اطلاق سراح الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني المحكوم عليهم بالاعدام في ليبيا. واضافت رايس امام الصحفيين اثناء اجتماعها بوزير الخارجية البلغاري "ان الولايات المتحدة تشعر بخيبة امل بعد التصديق على قرار المحكمة السابق باعدام الممرضات والطبيب وستستمر الولايات في مساعيها في اطلاق سراحهم".

وكانت ليبيا قد اعلنت انها لن تنحني امام الضغوط الدولية التي تمارس عليها في اعقاب الحكم باعدام ستة من العاملين في القطاع الطبي متهمين بنقل عدوى فيروس الإيدز عمدا إلى مئات من الأطفال الليبيين.

واوضح وزير الخارجية الليبي عبد الرحمن شلقم ان "ليبيا لن تخضع لضغوط خارجية لا سياسيا ولا قانونيا، لا احد يتدخل في القانون في ليبيا لا الزعيم الليبي معمر القذافي ولا غيره".

واضاف "يجب ان نعلم ان الجميع يتحدث عن الممرضات ويتجاهل اكثر من 426 طفلا مات منهم اكثر من خمسين".

وقال شلقم "ماذا نستفيد اذا وضعنا ستة اجانب في السجن؟".

واشار الى ان "القضاء الليبي قضاء نزيه ومستقل، ويجب ان يفهم العالم ان مصير الاطفال محتوم ولا فرصة للتقاضي لهم لكن امام الست ممرضات فرصة للتقاضي".

وكانت محكمة ليبية قد اصدرت يوم الثلاثاء حكما باعدام خمسة ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني لكنهم جميعا ينفون الاتهامات.

وعقب الاعلان عن الحكم ناشد رئيس البرلمان البلغاري جورجي بيرينسكي السلطات الليبية عدم تنفيذ حكم الاعدام.

وقال ان بلاده ترفض تماما تأييد حكم الاعدام ضد المتهمين الستة.

واضاف بيرينسكي ان مثل هذه الاحكام يجب الا تنفذ.

كما وصف وزير الخارجية البلغاري ايفاليو كالفين الحكم بأنه "مخيب للآمال بشدة، ولم تأخذ المحكمة الليبية في الاعتبار كل الادلة على براءة الممرضات".

وفي الوقت ذاته أبدى فرانكو فراتيني مفوض الاتحاد الاوروبي لشؤون العدالة والامن صدمته وخيبة أمله تجاه الاحكام.

وأدانت محكمة العفو الدولية الاحكام.

ومن ناحية اخرى، ناشد فلسطينيون القذافي إلغاء أحكام الاعدام.

وقال صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين والمقرب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه مع كامل الاحترام للقضاء الليبي، فإنه يدعو القذافي لاستخدام سلطاته لإلغاء عقوبة الإعدام.

واوضح عثمان بيزنطي المحامي الرئيسي عن المتهمين انهم سوف يستأنفون الحكم امام المحكمة العليا.

واضاف "سندرس الحكم لمحاولة اكتشاف وجود اخطاء او عدم فهم للحقائق".

ومن جانبه قال وزير العدل الليبي علي عمر الحسناوي ان المتهمين ستتاح لهم فرصة استئناف الاحكام الصادرة عليهم بالاعدام أمام المحكمة العليا الليبية.

واضاف ان المحكمة العليا "لها مطلق الحرية في تعديل تخفيف والغاء الحكم.

محيط